عين المجلس الوطني الليبي عبد الله الثني وزيرا جديدا للدفاع وسط تحديات أمنية تشهد خلالها البلاد هجمات لمسلحين في مناطق عدة. وأدى عبد الله الثني اليمين القانونية أمام المؤتمر الوطني العام وزيرا للدفاع خلفا لسلفه محمد محمود البرغثي الذي استقال من منصبه في أعقاب هجمات مسلحة استهدفت وزارات في العاصمة طرابلس خلال ماي الماضي. ويأتي تعيين الثني عقب تعيين اللواء عبد السلام جاد الله رئيسا للأركان العامة للجيش، سعيا من السلطة التشريعية للحد من أعمال العنف التي تزايدت بشكل ملحوظ خلال شهر رمضان. وكان الثني قد اعتقل عدة مرات في ظل حكم معمر القذافي بسبب انتقادات أخيه الذي كان طيارا في سلاح الجو وفر من ليبيا في عهد القذافي، لتدخل ليبيا في الشؤون الداخلية لتشاد المجاورة. ويتولى الثني مهامه في ظل جملة تحديات أبزرها أن ليبيا تشهد مزيدا من مظاهر استعراض القوة من جانب مسلحين يشنون هجمات شبه يومية على قوات الأمن، كان آخرها اقتحام مسلحين ثكنات عسكرية غرب طرابلس ونهب بعض المعدات. وأعلنت حركة تطلق على نفسها اسم حركة الضباط الأحرار في ليبيا الثورة لاستعادة ليبيا من نظام الحكم الحالي الذي جاء عقب إسقاط نظام العقيد الراحل معمر القذافي. ونقلت تقارير عن بيان قالت إنها حصلت عليه حصريا أن الحركة ستواصل المواجهات العسكرية، معتبرة أن كامل الشروط توفرت من أجل توحيد المجتمع الليبي لمواجهة ما وصفتها بالمؤامرة على ليبيا. ومن جهته وصف رئيس الوزراء الليبي المؤقت علي زيدان المعتدين على مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية بأنهم "إرهابيون" متعهدا بتقديمهم للمحاكمة. وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير النفط والغاز عبد الباري العروسي إن "الذين يعتدون على مؤسسات عسكرية ومدنية إرهابيون وسيمنعون من السفر"، مضيفا "نحن كدولة لن نحمي أشخاصا ينهبون أو يسرقون أو الذين يعتدون على مؤسسات الدولة وسنقدمهم للمحاكمة". وتابع "بالأمس سفير دولة أجنبية تمت محاصرته وسرقة محفظته"، دون أن يحدد هويته، معتبرا أن "المسألة أصبحت إرهابا بكل ما تعنيه الكلمة".