مثل أمام أمام الغرفة الجزائية الرابعة بمجلس قضاء الجزائر رئيس مكتب البناءات ببلدية واد السمار بجنحة الضرب التي استهدفت زميلا له بواسطة مفتاح سيارة.الوقائع وما فيها تعود إلى أن المتهم أقدم قبل الواقعة بتقديم تقرير ضد الضحية للأمين العام لذات البلدية وهو الأمر الذي لم يهضمه الضحية. حيث أمر الأمين العام بخصم مبلغ مالي من مستحقات الضحية وفي تلك الأثناء ثارت ثائرته وبمجرد أن التقى بالمتهم بعدما انتظره أمام مقر البلدية دخل الاثنان في مناوشات كلامية سرعان ما تحولت إلى شجار بالأيدي وقتها يقول الضحية استخرج المتهم مفتاح السيارة وضربه على مستوى الرأس وهناك تدخل بعض العمال وقام الضحية بإيداع شكوى ضد المتهم وتم متابعته بالجرم المسند إليه، دفاع المتهم أكد أن موكله كان في موقف رد فعل تجاه الضحية، حيث قام بضربه على مستوى الرأي ولم يستعمل المفاتيح وأمام انعدام الدليل المادي الذي يدينه فقد التمس من هيئة المجلس تكييف وقائع قضيته إلى مخالفة الضرب والجرح العمدي. بدورها أيدت النيابة العامة القرار الصادر عن المحكمة الابتدائية الذي يقضي بحبس المتهم ليقرر القاضي إدراج القضية لمداولة 22 من هذا الشهر.