فيما أكد أن التهمة ملفقة بعد إنهاء مهام الضحية: رئيس مكتب صيانة البناءات ببلدية واد السمار مهدد بالحبس بعد شكوى مساعد بناء

التمس وكيل الجمهورية بمحكمة الحراش ضد مسؤول مصلحة صيانة البناءات ببلدية واد السمار عامين حبسا نافذا عن تهمة الضرب والحرج العمدي بسلاح أبيض التي راح ضحيتها موظف بذات البلدية، حيث اعتبر المتهم التهمة ملفقة وجاءت بعد افتزازات من الضحية الذي أراد توريطه بسبب رفضه مواصلة العمل معه.
متابعة المسؤول البلدي جاءت بناء على شكوى الضحية شهر جوان 2009 ورد فيها تعرضه للضرب على يد المتهم الذي يشغل منصب رئيس مكتب صيانة البناءات ببلدية واد السمار، وذلك بعد ترصده له أمام مقر البلدية وأكد أنه سبب له عجزا قدره 12 يوما وذلك بسبب مطالبته بدفع مستحقات العمل كونه يعمل مساعد بناء، وهي الإدعاءات التي كذبها المتهم (م.أ) بشكل كلي مؤكدا وجود خلافات بين الطرفين، حيث رفض المتهم دفع أجر الضحية كونه كان موقوفا عن العمل ولم يشترك في أي مشاريع منذ شهر مارس الماضي مما يبرر عدم دفع أجره، غير أن هذا الأمر هو ما لم يتقبله الضحية الذي حاول توريطه بنسج هذا السيناريو، مدعيا تعرضه للضرب وهو الأمر الذي فنده الشاهد رغم اعترافه بحدوث مناوشات بينهما كان سببها الضحية الذي أراد استفزازه، مما جعل الدفاع يطالب بإعادة تكييف الوقائع استنادا لما دار في الجلسة إلى مخالفة الضرب والجرح في انتظار ما ستنطق به هيئة المحكمة.