فتحت أمس الغرفة الجزائية السابعة بمجلس قضاء الجزائر، قضية تورط رئيس مصلحة باتصالات الجزائر (ح.ب) توبع من قبل موظف معه المدعو (ش.ر) بالتهديد بسلاح ناري. فصول قضية الحال تفجرت عندما كان المتهم بمكتبه بتاريخ 27/10/1998 رفقة رئيس مفرزة الحرس البلدي من اجل تعديل خط المفرزة الذي كان معطلا. وقتها تدخل الموظف وبدأ يناقش رئيس المكتب حول العمل وهو الأمر الذي لم يستسغه المتهم فدخلا في مناوشات كلامية، سرعان ما تحولت إلى مشاجرة ومن ثمة ثارت ثائرة المتهم وانفعل، حيث أقدم على نزع سلاح رئيس مفرزة الحرس البلدي الذي دفعه ومنعه من ذلك، بعدها قام الضحية بإيداع شكوى لدى مركز الشرطة يتهم رئيس مصلحة باتصالات الجزائر بتهديده بسلاح ناري. المتهم وأثناء الاستماع له من قبل مصالح الضبطية القضائية، أنكر عملية التهديد وأفاد أن سبب ما حدث يعود إلى حالة الانفعال التي سببها له الضحية وقد شهد عليه كل من رئيس المفرزة وعون من الحرس الذي كان متواجدا بعين المكان. للتذكير، محكمة الحراش سبق لها وأن فصلت في قضية الحال، حيث أدانت المتهم بعامين حبسا نافذا ليستأنف المتهم القرار أمام المجلس الذي قضى بتأييد الحكم ثم قام المتهم بالطعن بالنقض أمام المحكمة العليا لتعود القضية من جديد أمام مجلس القضاء.