أصدر مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان ''بتسيلم'' أمس تقريره السنوي بخصوص أوضاع حقوق الإنسان في الأرض المحتلة خلال ال16 شهرا الواقعة ما بين جانفي 2009 ولغاية أفريل ,2010 ويستعرض التقرير الأحداث التي وقعت منذ بداية حملة ''الرصاص المصبوب'' في قطاع غزة. وأشار ''بتسيلم'' في تقريره إلى أنه على الرغم من مرور سنة ونصف على حملة الرصاص المصبوب، فإن الاشتباهات بخصوص انتهاك قوانين الحرب من قبل إسرائيل وحماس خلال الحملة لم يتم بحثها كما يجب. 12. وقال التقرير ''منذ نهاية الحملة طرأ تحسن على أوضاع حقوق الإنسان في الأرض المحتلة في عدد من المجالات، حيث أن عدد الفلسطينيين والإسرائيليين الذين قتلوا في المواجهات انخفض كثيرا مقارنة مع السنوات السابقة، كما استمر الانخفاض في عدد السجناء الإداريين الذين تحتجزهم إسرائيل، كما تم رفع عدد من القيود التي تفرضها إسرائيل على حرية الحركة والتنقل للفلسطينيين في الضفة الغربية، فيما أدى تعديلان على الجدار الفاصل إلى ربط جزء من السكان الفلسطينيين الذين كانوا معزولين عن الضفة الغربية لمدة ستة أعوام تقريبا''. وأشار إلى تجميد بلدية الاحتلال لهدم البيوت في القدسالشرقية في مطلع العام ,2010 لافتة أن معظم التحسينات لا تنبع من تغيير جوهري في السياسة الإسرائيلية أو تغييرات في التشريع، بل هي ناتجة عن التهدئة النسبية في الصراع. ويظهر التقرير معطيات حول القتلى الفلسطينيين والإسرائيليين بين جانفي 2009 ولغاية 30 أفريل 2010 ''دون احتساب ضحايا حرب غزة''، حيث قتلت قوات الأمن الإسرائيلية 83 فلسطينيا، من بينهم 20 قاصرا، وأن 31 فلسطينيا من بين الفلسطينيين الذين قتلوا، حوالي %,37 لم يشاركوا في القتال، وأن معظم الفلسطينيين الذين قتلوا في هذه الفترة بأيدي قوات الأمن الإسرائيلية ''%''67 كانوا من سكان لقطاع غزة. وقد قتل الفلسطينيون ثلاثة مواطنين إسرائيليين، من بينهم قاصر عمره 16 عاما، وأربعة من عناصر قوات الأمن. بالإضافة إلى ذلك، قتل شرطيان من قبل جهة غير معروفة في غور الأردن. هناك تسعة فلسطينيين قتلوا في قطاع غزة من قبل عناصر في أجهزة الأمن الفلسطينية أو أشخاص عرفوا أنفسهم بهذه الصفة. كما تم إعدام فلسطينيين بعد إدانتهما بالتعاون مع إسرائيل.