لا دخل لجيزي في تأجيل "جي 3" بل هناك رغبة سياسية لجعل الجزائريون أميين رقميا، تنتهي الآجال المحددة لسحب دفتر شروط المناقصة للمشاركة في الجيل الثالث للنقال من قبل المتعاملين للهاتف الثلاثة للجوال غدا الخميس 15 أوت، بعد أن تم تأجيلها من الأحد إلى الخميس من قبل سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وبالرغم من تصريحات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال بأن دفاتر الشروط ستسحب رسميا يوم 15 أوت ولا احتمال لتكرار سيناريو تأجيل جديد، إلا أن المختصين والمتعاملين في آن واحد يتسألون عن مصير هذه التكنولوجيا التي بقيت رهينة أدراج سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية، التي لها خرجات غير متوقعة في كل مرة مثلها مثل الحكومة، والتي جعلت الجزائريون يؤمنون أن جيزي هي من عرقلت الجيل الثالث في الجزائر قبل أن يصرح الوزير موسى بن حمادي أنه تم الفصل بين الملفين، وهو ما جعل الجزائريون يتسألون هل الجيل الثالث حقا قادم إلى الجزائر في ديسمبر؟ أو هو مجرد وعد فارغ آخر ينضم إلى سلسلة وعود أخرى ؟، سميا وأنهم فقدوا في وقت ما الآمال في نشر ترددات هذه التكنولوجيا التي أسالت الكثير من الحبر، لكنهم علقوا كامل آمالهم على نية الحكومة هذه المرة من إطلاقها في نهاية المطاف للجيل الثالث ابتداءا من الفاتح من ديسمبر، بعد تصريحات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي، سيما بعد التزام سلطة الضبط بتصريحات الوزير ودعوة المتعاملين بتاريخ 1 أوت إلى سحب دفتر الشروط من موقعها على الإنترنت. لكن نفس الهيئة، اتصلت بالمتعاملين الثلاثة للنقال على هواتفهم للتأكيد لهم أنه تم تأجيل سحب دفتر الشروط إلى غاية 15 أوت، وهي الآجال التي تنتهي غدا الخميس ويترقبها كامل الجزائريين كهلال العيد أن حقا سوف تسحب دفاتير الشروط، وبذلك تطل عليهم هذه التكنولوجيا أو تؤجل مرة أخرى ليتكرر السيناريو الشهير للوعود الكاذبة سيما وإن الجزائريين قد سمعوا الكثير من الكلام من قبل عن الجيل الثالث للهاتف النقال. ويتساءل المتعاملون بدورهم، هل من الممكن أن تنتقل الجزائر إلى الجيل الثالث في نهاية المطاف؟ وتحصل سوق الهاتف النقال والرقمية أخيرا على فرصتها في الازدهار؟ لكن يبدو أن القصة لا تنتهي أبدا أمام تقدم دول أخرى والانتقال إلى الجيل الرابع للنقال، حيث انتقلت بعض الدول مثل النرويج في عام 2004، إلى هذه التكنولوجيا بعد عامين من إطلاقها في استراليا، في نفس السنة أعلنت الجزائر أنها ستطلق الجيل الثالث في عام 2007، إلا أن ذلك لا يزال مجرد أحاديث فارغة حتى الآن ومع مرور الوقت لم يحدث أي شيء من هذا القبيل وبحلول عام 2010، أصبح الجيل الثالث متاح حتى لدى الدول المجاورة أي كل من المغرب وتونس، فيما لا تزال الجزائر تعيش على وقع الإعلانات والوعود الجوفاء والملغاة في كل مرة، وفي عام 2011، أوقفت الحكومة الجزائرية الوعود الخاصة بإطلاق الجيل الثالث إلى غاية تسوية "قضية جيزي" الشهيرة، بحجة أنه لا يمكن حرمان أزيد من 16 مليون مشترك لدى المتعامل الأول للنقال من هذه التكنولجيا قبل أن يصبح المالك الجديد لجيزي في أوائل عام 2011، للمجموعة الروسية للاتصالات "فيمبلكوم" لتصبح جيزي تحت السيطرة الروسية. وخلال المفاوضات، طالبت الجزائر الامتلاك الكلي لكل أسهم جيزي كشرط لتسريح قضية الجيل الثالث، ليتصارع التحكم مرة أخرى مع "فيمبلكوم"، وتستخدم الحكومة الجزائرية حقها في الشفعة لشراء51٪ من حصة "فيمبلكوم" في "OTA"، وأعلنت أنها ستقوم بوقف منح رخصة الجيل الثالث حتى يتمكنوا من امتلاك جيزي بالكامل. وفي ديسمبر 2012، تم استبدال "OTA" بكيان جديد، "اوبتميوم" 51 بالمائة منها مملوكة من قبل الجزائر، و49٪ الباقية ل"فيمبلكوم" بموجب القانون الجديد 51/49. واليوم، لا تزال جيزي بعيدة عن التأميم، ولكن الحكومة قررت المضي قدما في إطلاقها لخدمة الجيل الثالث في 24 جويلية وأعلن بن حمادي أن "إطلاق خدمة الجيل الثالث في الفاتح من ديسمبر وتم فصل ملف جيزي عن الجيل الثالث" وهما الملفان الذي قال عنهما "إنهما لا يمكن أن يرتبطا"، وهو ما يؤكد للجزائريين دليل آخر على أن حالة جيزي كانت مجرد ذريعة لتأجيل إطلاق الجيل الثالث، والعديد من القناعة بأن وعود وهمية لا تعد ولا تحصى هي نتائج الرغبة السياسية للحد من وصول الجزائريين إلى الإنترنت. وإلا كيف يمكن تفسير أن الحالتين لم تكن منقطعة من قبل؟ وهل هذه سخرية أخرى من الشعب؟ وفي نهاية المطاف فإن الجزائريون سادهم نوع من خيبة الأمل ولم يعودوا كما يبدوا أنهم متحمسين لأخبار الجيل الثالث ولا الرابع للنقال.
