لم يمر أكثر من ثلاثة أسابيع على اعتقال السلطات الإيطالية بيتر فيروني المدير السابق لشركة سايبام فرع مجموعة ايني المتهمة في فضيحة تقديم رشاوى لمسؤولين كبار في قطاع الطاقة الجزائري وعلى رأسهم وزير الطاقة والمناجم السابق شكيب خليل، حتى قررت محكمة مدينة ميلانو الإفراج عنه يوم الجمعة المقبل، رغم قرار المدعي العام في ذات المحكمة أن الإفراج عنه قبل هذا الموعد قد يضر بالتحقيقات المتواصلة في القضية. وكان فيروني قد تم اتهامه بالضلوع رفقة مدير مجموعة ايني باولو سكاروني بتقديم رشاوى تقدر قيمتها ب198 مليون دولار إلى مسؤولين جزائريين كبار، عبر الوسيط فريد بجاوي للحصول على مشاريع ضخمة من شركة سوناطراك بلغت قيمتها 8 ملايير دولار لفترة بين 2007 و2010، بطريقة لا تتوافق مع المعايير القانونية والتنافسية للحصول على مشاريع، وتم دفعها ظاهريا لقاء خدمات وساطة وهمية من طرف مؤسسة بيرل بارتنرز المحدودة كانت موجودة في هونغ كونغ يديرها الجزائري سمير أورايد ولكنها في الحقيقة ملك لفريد بجاوي البالغ من العمر 44 سنة والحاصل على جواز سفر فرنسي والمقيم في دبي، وفق ما أوردته وسائل إعلام إيطالية. ويمثل فيروني مصدرا أساسيا للمعلومات حول الفضيحة التي هزت قطاع الطاقة قي الجزائر، نظرا إلى كونه عايش مختلف مجريات الاتصال التي جرت بين مدير مجموعة ايني ووزير الطاقة الأسبق شكيب خليل، حيث أكد في تصريحات قبل القبض عليه، أن هؤلاء التقوا عدة مرات في عواصم أوروبية هي فيينا وروما وباريس، حيث لم تكن شركة بيرل بارتنرز سوى واجهة تمويهية على معاملات الفساد التي كانت تتم بينهم. ويأتي اتجاه القضاء الإيطالي للإفراج عن فيروني كخطوة عكس التيار الذي كان سائدا قبل أيام في سياق التحقيقات والمتابعات القضائية، حيث وصلت إلى حد إصدار إنابة قضائية للقبض على الوسيط فريد بجاوي، وإعلانه مطلوبا في إطار القضية، في خطوة ربطتها بعض المصادر بالقبض على بيتر فيروني والمعلومات التي يرجح أنه أفاد بها التحقيقات. وفي تطور آخر حول نفس القضية أعلن عمر آيت مختار منسق حركة المواطنين الجزائريين في فرنسا، أنه مثل نهاية الأسبوع الماضي أمام مدعي محكمة ميلانو للإدلاء بشهادته حول قضية الرشاوى التي تلقاها مسؤولو سوناطراك. وأضاف آيت مختار في بيان نشرته وسائل إعلامية أنه مثل للمرة الأولى يوم الخميس أمام المدعي فابيو دو باسكال على الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي، في مقابلة دامت ساعتين ونصف بحضور ضباط من الشرطة المالية الإيطالية، فيما تمت المقابلة الثانية في يوم الجمعة الموالي، في حين تم تحديد موعد مع قاضية التحقيق في الأسابيع المقبلة. وحول انطباعه عن سير الإجراءات، قال آيت مختار إنه يشعر أن الضحية الوحيدة في كل أطوار القضية هي سوناطراك، في حين حققت إيني وفرعها سايبام أرباحا كبيرة على حسابها، داعيا كل من شكيب خليل وفريد بجاوي للرجوع الى الجزائر والمثول أمام قضائها، معتبرا أنه من غير المجدي انتظار تطبيق أمر بالقبض تم إطلاقه من طرف دولة أجنبية، لأنه يمس بسيادة بلدنا. ويأتي مثول منسق حركة المواطنين الجزائريينبفرنسا عمر آيت عثمان أمام القضاء الإيطالي للإدلاء بشهادته حول فضيحة سوناطراك 2، لكون الحركة تأسست كطرف مدني في القضية أمام كل من المحكمة الابتدائية في باريس الفرنسية ومحكمة ميلانو الفرنسية.
