أعلنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة أن آلاف اللاجئين من الأكراد السوريين تدفقوا على كردستان العراق في الأيام الأخيرة، وتدفق اللاجئون عبر جسر "فيشخابور" على نهر دجلة. وقالت المفوضة إن عدد العابرين من الأكراد السوريين بلغ 10 آلاف لاجئ خلال يوم السبت الماضي، فيما وصل نحو 7 آلاف إلى الإقليم الخميس الماضي. وتقول حكومة إقليم كردستان ومنظمات الأممالمتحدة ومنظمات غير حكومية إنها تواجه صعوبات في التعامل مع هذا التدفق الكبير من اللاجئين من الأكراد السوريين عبر الحدود العراقية السورية. وعزت المنظمات الدولية أسباب هذا التدفق الكبير إلى اشتداد القتال مؤخرا بين المقاتلين الأكراد وبين مقاتلين من تنظيم دولة الشام والعراق التابع للقاعدة. وقال اتحاد تنسيقيات الثورة إن الجيش الحر استهدف مقر حزب العمال الكردستاني الموالي للنظام بالمدفعية في منطقة تل أبيض في الرقة. وفي الجولان أعلن الجيش الحر أن قواته فرضت سيطرتها على منطقة الرويحنة في القنيطرة. وقال المكتب الإعلامي لألوية أحفاد الرسول إن الجيش الحر تمكن من السيطرة على منطقة رويحنة بعد تحرير بريقة في وقت سابق. وعلى الحدود السورية الأردنية قالت مصادر المعارضة إن الجيش الحر سيطر على سرية الهجانة 73 وعدد من المخافر الحدودية بين سوريا والأردن من الجهة الشرقية لدرعا. وتأتي هذه التطورات متزامنة مع حملة عنيفة لقوات النظام على بلدة الزبداني في ريف دمشق وكذلك بعض القرى في الغوطة الشرقية ولاسيما في بلدة كفر بطنا، التي تعرضت لقصف عنيف بالمدفعية والصواريخ. من ناحية أخرى، بدأ فريق من خبراء الأسلحة الكيماوية التابع للأمم المتحدة عمله أمس، للتحقيق فيما إذا كانت أسلحة كيماوية قد استخدمت في الصراع السوري. وطالبت المعارضة السورية المجتمع الدولي بضرورة تفتيش جميع المواقع التي يشتبه في استخدام النظام السوري للسلاح الكيماوي فيها ومن ضمنها المناطق المحررة التي تقع تحت سيطرة المعارضة. ويعتزم الفريق الذي وصل إلى دمشق البدء في عمليات التحقيق والمعاينة في ثلاثة مواقع يشتبه في استخدام الأسلحة الكيماوية فيها من بينها خان العسل ومنطقتان أخريان لم يتم تحديدهما، وذلك حسب الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين الأممالمتحدة والنظام السوري. وينص الاتفاق في إحدى فقراته على التفتيش في 3 مواقع لمعرفة ما إذا كان تم استخدام غاز الأعصاب السارين وغاز الخردل أو أي من الأسلحة الكيماوية الأخرى في ثلاثة مواقع فقط. وينص الجزء الثاني من الاتفاق على عدم بحث لجنة التحقيق في الجهة التي تقف المتورطة في استخدام السلاح الكيماوي والاقتصار على تأكيد أو نفي استخدامه، وذلك حسب طلب النظام السوري.
