فجّر إطارات من المديرية الجهوية للخزينة العمومية بوهران، فضائح مدوية تتعلق باختلاس أموال الخدمات الاجتماعية وتزوير ملفات التوظيف والمحسوبية في تقرير أسود إلى الوزير الأول "عبد المالك سلال" ووزير المالية "كريم جودي" وكذلك وزارة العدالة حول تجاوزات في الخزينة العمومية بوهران وقضايا فساد وتزوير. وأماط الإطار العامل بالمديرية الجهوية للخزينة العمومية اللثام عن فضائح وتجاوزات بالجملة في تقرير أسود عنونه ب"فضائح مدوية بالمديرية الجهوية للخزينة العمومية بوهران" رفع نسخا منه إلى الوزير الأول ووزارة المالية والعدل، سرد فيه تجاوزات حاصلة في التوظيف بالخزينة العمومية وتزوير ملفات ووثائق لتمكين مقربين من الحصول على وظائف، حيث أورد مثالا على ذلك محاولة توظيف مسبوق قضائيا في قضية إرهابية تمت إدانته ب5 سنوات سجنا نافذا بتهمة الانتماء إلى جماعة إرهابية، حيث تم تمرير ملفه بطريقة ملتوية وتزوير شهادة سوابقه العدلية قبل أن تقوم لجنة مراقبة بإلغاء الملف وإقصائه. كما كشف مفجر الفضيحة عن تلاعبات أخرى بملفات التوظيف، وتزوير وثائق للحصول على مناصب عمل، إضافة إلى المحسوبية، حيث يقوم بعض الإطارات بتوظيف أبنائهم وأقاربهم رغم عدم استيفائهم للشروط المطلوبة، مثل قيام أحد الإطارات بتوظيف قريب له من ولاية معسكر رغم أنه لا يقطن في ولاية وهران. كما قال بأنه ثمة خروقات كبيرة في مسابقات التوظيف، حيث تم تزوير شهادات نجاح ومحاضر لصالح أشخاص ذوي نفوذ. وأكثر من ذلك، حمل التقرير فضيحة اختلاس أموال الخدمات الاجتماعية والحصول على أوامر بمهمة مقابل أموال طائلة. وبالرغم من أن القانون يمنع عمال الخزينة العمومية من مزاولة نشاط آخر، إلا أن عددا من الإطارات والعمال يمارسون أنشطة تجارية أخرى في خرق صارخ للقانون، حسبما جاء في التقرير الذي رفعه إطارات إلى العديد من الوزارات على رأسها وزارة المالية، مطالبين بإيفاد لجنة تحقيق فورية للوقوف على تلك التجاوزات التي ظلت طي الكتمان في مديرية الخزينة.