صرح وزير البريد وتكنولجيات الإعلام والاتصال موسى بن حمادي أمس، أن مؤسسة بريد الجزائر ستشرع في تطبيق سلمها الجديد للأجور في "الفاتح أكتوبر المقبل" بأثر رجعي منذ سنة 2008، ووفقا للمسؤول الأول عن قطاع البريد فإن "التأخر" الذي عرفه تطبيق الشبكة الجديدة لسلم الأجور المنصوص عليها في الاتفاقية الجماعية المبرمة في 10 جوان الماضي راجع "لمسائل إدارية بحتة ". وتطرق الوزير موسى بن حمادي إلى المدة التي يستغرقها تسجيلها على مستوى مفتشية العمل لتصبح رسمية. وأشار في هذا الشأن إلى أن "عملية تطبيق مضمون الاتفاقية الجماعية قد انطلق مند مدة"، مرجعا الاحتجاجات التي عرفها بريد الجزائر خلال الأسابيع الماضية مؤخرا إلى "احتمال وجود نقص في التواصل بين الإدارة والعمال أو لبس في المفاهيم"، معلنا في نفس الإطار "تنصيب لجنة مركزية ولجان جهوية على مستوى ولايات الوطن تضم ممثلين عن الإدارة وعمال بريد الجزائر من أجل السهر على تطبيق بنود الاتفاقية الجماعية لاسيما السلم الجديد للأجور".