هددت الحكومة الليبية بتدمير أية ناقلة تصدر النفط من ليبيا بطريقة غير مشروعة. جاء ذلك في وقت تعصف فيه الاضطرابات بقطاع النفط الليبي وتسببت بتراجع صادرات وإنتاج البلاد إلى أدنى مستوياتهما منذ عام 2011. وكثفت القوات المسلحة دوريات خفر السواحل، ووضعت ثلاث قواعد جوية في حالة تأهب. كما صدرت تعليمات إلى طائرات حربية بأن تقصف أية سفينة تقترب من المياه الليبية وذلك لمنع المبيعات غير المشروعة من النفط الليبي. وكانت قوات حكومية أطلقت الأسبوع الماضي النار على ناقلة ترفع علم ليبيريا بالقرب من أكبر مرفأ لتصدير النفط الخام في البلاد. وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع عبد الرزاق الشباهي إن الناقلة التي سعت لتحميل نفط خام تمكنت من الفرار، مشيرا إلى أن محتجين مسلحين يغلقون موانئ التصدير الرئيسية في البلاد كانوا يبيعون النفط بطريقة غير قانونية. ويُعد ميناء السدر واحدا من أكبر بضعة موانئ ليبية من بينها راس لانوف المجاور في شرق البلاد، لكن معظمها أغلق منذ نهاية جويلية الماضي عندما أدت احتجاجات لحراس أمن وعمال للنفط يطالبون برواتب متأخرة ومطالب سياسية أخرى إلى إغلاق حقول نفطية كثيرة. وأدى هذا الوضع إلى تراجع صادرات ليبيا وإنتاجها من النفط إلى أدنى مستوياتهما منذ اندلاع الثورة التي أطاحت بالرئيس معمر القذافي عام 2011، مع هبوط الصادرات إلى أقل من أربعمائة ألف برميل يوميا، بعد أن كانت طاقة التصدير تصل إلى 1.25 مليون. وقال الشباهي إن القوات المسلحة كثفت دوريات خفر السواحل ووضعت ثلاث قواعد جوية في حالة تأهب، مع تعليمات لطائرات حربية بأن "تقصف" أي سفينة تقترب من المياه الليبية، بهدف منع المبيعات غير القانونية من النفط الليبي، مضيفا أن ثلاث قواعد جوية وضعت في درجة عالية من التأهب لضرب وتدمير أي ناقلة نفطية لا يكون لديها اتفاقات تعاقدية مع شركة النفط الوطنية في البلاد.