القرار سيدوم سنة قابلة للتمديد جعلت تونس حدودها مع الجزائر وليبيا منطقة عسكرية عازلة لمدة سنة كاملة، حسب تصريح لوزير الدفاع رشيد الصباغ. قرر الرئيس التونسي المنصف المرزوقي، جعل الحدود الجنوبية لبلاده مع الجزائر "غرب" وليبيا "شرق" منطقة عسكرية "عازلة" لسنة كاملة، حيث أعلن وزير الدفاع عقب اجتماعه مع الرئيس، أن اتخاذ هذا القرار الذي وصفه ب"الاستثنائي" وفقا لما يقتضيه الوضع الذي تعيشه تونس، يهدف إلى تجنب العديد من العمليات التي من شأنها تهديد أمن البلاد، ومقاومة عمليات التهريب التي زادت في الفترة الأخيرة، خصوصا فيما يتعلق بتهريب السلاح بالنظر إلى ما يشهده جبل الشعانبي وسمامة بولاية القصرين القريبة من الحدود الجزائرية، أين يواصل الجيش التونسي عملياته للقضاء على إرهابيي تنظيم القاعدة المتحصنين هناك منذ شهر ديسمبر 2012. وأضاف الصباغ، أن القرار سيدوم سنة كاملة قابلة للتمديد أو التقليص بالنظر إلى ما تقتضيه الظروف، مشيرا إلى إمكانية اتخاذ قرارات مماثلة في مناطق أخرى، موضحا بأنه لا يمكن لأي شخص سواء ممن يملك تجارة أو عمل قانوني أو حتى السياح، الدخول إلى المنطقة "العازلة" جنوبتونس دون الحصول على تصريح من الوالي. وتربط تونس حدود برية مع الجزائر بطول 1000 كلم، ومع ليبيا ب500 كلم، وهي حدود تعرف بكثرة التهريب بما في ذلك المخدرات والأسلحة. ويبدو أن تونس وجدت نفسها في الآونة الأخيرة مجبرة على اتخاذ جملة من الإجراءات الاحتياطية لحماية أمنها، خصوصا بعد تفاقم أزمة الشعانبي وارتفاع عدد الضحايا، كما أن المنطقة تحولت إلى منطقة عبور للعناصر الإرهابية التي تحاول التوغل في المنطقة وتهريب السلاح ما بين الجزائر، تونس وليبيا، كما يجري تعزيز التعاون بين الجزائروتونس فيما يتعلق بعمليات القضاء على الإرهاب وحماية الحدود، وذلك من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية، كما أن تونس استعانت مؤخرا بالجزائر في عملية فحص الألغام التي زرعها الإرهابيون في الشعانبي لمنع تقدم عناصر الجيش التونسي، إلى جانب تعزيز التعاون الجزائري الليبي في المجال الأمني لصد أي هجمات محتملة في الفترة القادمة بالنظر إلى تهديدات تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي، الذي توعد بضرب نقاط حيوية كنوع من استعراض العضلات في سبيل إثبات وجوده، في وقت شددت فيه الجزائر مراقبتها للحدود، وأعطت أوامر بإطلاق النار على كل من يحاول اختراقها.