هذه مقترحات مختصين في التربية لإعادة الاعتبار لدور المدرسة الجزائرية

يجب إبعاد المنظومة التربوية عن القرارات السياسية الارتجالية وإعطاء أهمية لمواد الهوية
شدد المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، على إبعاد المنظومة التربوية عن القرارات السياسية الارتجالية المتمحورة على الأهداف الآنية إلى جانب إعداد ميثاق لأخلاقيات مهنة التربية بإشراك كل الفاعلين في القطاع، وذلك على إثر تسجيل العديد من النقائص والاختلالات في الفعل التربوي والناتجة عن تطبيق الإصلاحات التربوية، في حين أنه من المفترض أن تُبنى السياسة العامة للتربية على بناء مواطن على أساس الهوية والانتماء الحضاري والتفتح على العالم والتقنيات الحديثة، والإيمان بقيم المحبة والتسامح والاعتدال وذلك مجسّد في القوانين والنصوص الخاصة المحددة لهذا الإطار، غير أن الواقع لا يعكس ذلك.
ولهذا الغرض، خصصت "الكنابست" ورشة كاملة حول "المنظومة التربوية" خلال جامعتها الصيفية المنعقدة ببومرداس في الفترة الممتدة من 17 إلى 22 أوت، وجمعت عشرات المختصين في قطاع التربية، لا سيما الأساتذة المتمرسين لعدة سنوات في المهنة، وخلصت هذه الورشة بعد النقاش وتقديم الاقتراحات إلى وضع جملة من التوصيات ستُراسل الوزارة الوصية بشأنها لأخذها بعين الاعتبار مستقبلا، ومن شأنها إعادة الاعتبار لدور المدرسة في بناء المواطن، ومن هذه الناحية، دعت "الكنابست" إلى ضرورة إيلاء أهمية لمواد الهوية الوطنية بما يحقق الهدف الأساس السالف الذكر، واستنبات منظومة تربوية جزائرية متفتحة علي الأبعاد الكونية، وكذا إبعاد المنظومة التربوية عن القرارات السياسية الارتجالية المتمحورة على الأهداف الآنية، وإشراك الخبراء والأساتذة في أي إصلاح أو تعديل محتمل لهذه السياسة، ونظرا إلى أهمية التقنية في عصرنا هذا، وجب على الوصاية إعادة النظر في سياسة التعليم التقني بما يتماشى مع تكوين مواطن ذا كفاءة عالية، وبناء منظومة تربوية بإبعاد التطور التكنولوجي المعلوماتي والتفكير في الفضاءات المعلوماتية الافتراضية في عالم المعرفة.
أما من الناحية البيداغوجية، فتوصل المختصون في قطاع التربية إلى جملة من المقترحات على غرار ضرورة استبدال فكرة عقوبة التلميذ في حرمانه من الدراسة بتكليفه بأشغال ونشاطات بيداغوجية موازية، وتوجيه التلاميذ على مراحل انطلاقا من التعليم المتوسط بما يسمح للأساتذة ومستشاري التوجيه باختبار صحة الملمح التوجيهي في نهاية مرحلة التعليم المتوسط، وأن يكون التوجيه على أساس القدرات لا على أساس "المحاصصة" مع تلبية الرغبة فقط بالنسبة إلى التلاميذ النجباء قصد بعث روح المنافسة، توفير وسائل للتكوين الذاتي الافتراضي ووضع بنك خاص بالوثائق الرقمية التي تخدم الأنشطة التربوية قصد تبادل التجارب ويشرف عليه مفتشون وأساتذة منتجون ينتدبون لهذا الغرض مع تحفيزات هامة للأساتذة المبدعين، تشكيل أفواج تربوية لا تتعدى عشرون تلميذا في القسم الواحد قصد إنجاح طريقة المقاربة بالكفاءات، واقتراح بكالوريا في السنة الثانية في المواد المكملة وأخرى في السنة النهائية في المواد الأساسية، استحداث بكالوريا مهنية في التعليم والتكوين المهنيين وكذلك منحة محفزة للتلاميذ الملتحقين بالتكوين المهني حتى نتفادى التسكع المدرسي في المؤسسات التربوية ونشجع الشباب للتوجه إلى تعلم حرف ومهن المجتمع بحاجة إليها، الرجوع إلى الموضوع الواحد في البكالوريا، بناء اختبارات البكالوريا بطريقة تتماشى مع المقاربة بالكفاءات.
ومن ناحية أخلقة مهنة التعليم، أوصت النقابة بضرورة إعداد ميثاق لأخلاقيات المهنة بإشراك كل الفاعلين في قطاع التربية، إلى جانب إدراج دورات تكوينية في الثقافة القانونية المتعلقة بالوظيفة العمومية، وكذلك تكثيف ساعات الدعم وتثمينها للحد من ظاهرة الدروس الخصوصية التي شوهت مسار التربية بعد أن أصبح الأساتذة لا يقومون بواجبهم الكامل داخل القسم، ويُجبرون التلاميذ على إجراء دروس خصوصية لديهم خارج القسم.