قسنطيني ل"البلاد": "فضائح سوناطراك والخليفة ستحول دون تكرار سيناريو الفساد" يمكن للإجراء الخاص بإلغاء قانون المالية التكميلي لسنة 2013، أن يجر الجزائر إلى كارثة حقيقية، كما يمكن أن يدفع بها إلى مواجهة أزمة سياسية بحسب خبراء اقتصاديين، الذين عللوا تحليلاتهم بحجم المشاريع التي أقرتها الحكومة التي تكلف ميزانيات ضخمة، قد تعجز عن تغطيتها في ظل غياب القانون، كما يمكن أن تستنزف الصناديق الاحتياطية للجزائر وتهدد أمنها المالي، ولعل أهم المشاريع هي تلك الخاصة بالجنوب، والمتعلقة بتوفير مناصب الشغل وإلغاء الفوائد على القروض، إلى جانب مشاريع الدعم الفلاحي، السكن وغيرها التي يتوقع استحالة تأجيلها إلى غاية إقرار قانون المالية لسنة 2014، مما يجعل البلاد بين مطرقة وسندان، فلا هي قادرة على تأجيل المشاريع والقرارات المصيرية، ولا هي قادرة على اقتطاع ميزانياتها الضخمة من صندوق الاحتياط. أوضح الخبير في الشؤون الاقتصادية، فارس مسدور في اتصال ب"البلاد"، أن الخبراء الاقتصاديين لطالما انتقدوا اعتماد الجزائر على قانون المالية التكميلي، بعكس عدد كبير من الدول، موضحا بأنه يعبر عن عدم وجود دقة في التسيير، حيث تفتقر الجزائر إلى منظومة إحصائية دقيقة تمكن من الحصول على قاعدة بيانات، يمكن من خلالها التنبؤ بحجم الإرادات والنفقات في كل سنة، إلا أن قرار إلغائه هذه السنة ليس صوابا لأنه سيشكل خطرا كبيرا على مواردنا الاحتياطية، لأن هذه الخطوة تعني أن الجزائر لن تتمكن من إنجاز المشاريع الكبرى التي أقرتها في السابق وتأخر تطبيق برنامج الرئيس الذي يشهد إلى غاية الآن تأخرا في الإنجاز يقدر ب30 %، واصفا الأمر بالضربة التي ستقصم ظهر الاقتصاد الوطني، بالنظر إلى المشاريع التي تستدعي وجود هذا القانون بداية من توسيع دائرة الشغل في الجنوب، الذي اعتبره من أهم القرارات التي لا يمكن للحكومة تأجيلها إلى غاية 2014، بالنظر إلى ما تشكله مسألة سكان الجنوب من ضغط كبير، والظروف الصعبة التي انتفض ضدها هؤلاء، ومسألة إلغاء الفوائد على القروض، معتبرا بأن تأجيلها سيضع الحكومة أمام موقف صعب، ينذر بوقوع أزمة سياسية، كما تطرق إلى قرارات أخرى مثل برنامج السكن الذي يعلق عليه الجزائريون آمالا كبيرة، وإعفاء الشباب من فوائد قروض لاكناك ولانساج، ومشروع الدعم الفلاحي إلى جانب مشاريع أخرى، موضحا بأن هذه المشاريع لن تجد ميزانية لتمويلها مما سيخلق ثغرة مالية. وانتقد ذات الخبير لجوء الحكومة إلى الاحتياطات المالية أو ما يعرف بصندوق ضبط الإرادات، معتبرا بأنها تقوم بخطأ فادح، موضحا بأن هذا الصندوق مخصص للأزمات الخانقة، كوجود كساد اقتصادي، انهيار أو ارتفاع في الأسعار، لأن الاعتماد على صندوق الاحتياط ولو لفترة بسيطة سينجر عنه خسائر جسيمة، كما توقع أن تكون الأمور هشة نتيجة عدم التحكم في المشاريع، بالرغم من وجود الرقابة التي كانت إيجابية في كثير من الأحيان ومكنت من الكشف عن عديد قضايا الفساد، إلا أن ضغط العمل قد يؤدي إلى تمرير ملفات دون التدقيق فيها بالشكل اللازم، حيث تمهد لوجود اختلاسات أو فساد، واقترح على الحكومة تبني حل لتفادي الضرر عن طريق الاعتماد على هيئة أو وصاية مثل المجلس الدستوري أو مجلس الشورى وعرض قانون المالية التكميلي على البرلمان للمصادقة عليه بما أن الرئيس ليس قادرا على التوقيع. قسنطيني ل"البلاد": "فضائح سوناطراك والخليفة ستحول دون تكرار سيناريو الفساد" أوضح المحامي فاروق قسنطيني، أن إلغاء قانون المالية التكميلي ليس بالكارثة مثلما يعتقد البعض، مشيرا إلى أنه سيساهم في تعطيل عدد من المشاريع، إلا أنه لن يكون له ذلك التأثير الأسود. وأضاف المحامي، أنه لا توجد أي هيئة قادرة على اتخاذ القرار عدا الرئيس، موضحا بأن الجزائر قادرة على تسيير الأمور دون قانون تكميلي، مع فرض الرقابة على التسيير المالي للمؤسسات، حيث اعتبر بأن فضائح سوناطراك والخليفة وما أثارته من بلبلة عند الرأي العام الوطني والدولي، ستحول دون تكرار سيناريوهات الفساد على الأقل في الفترة الأخيرة، متوقعا أن يقوم مجلس المحاسبة والمفتشية العامة للمالية بدورهما كما ينبغي لتفادي تكرار ما حدث.
