كشف خبير الاتصالات السلكية واللاسلكية، يونس قرار، أنه في حال إطلاق تقنية الجيل الثالث للهاتف النقال فإن الحكومة بإمكانها مراقبة كافة ملفات الفساد عن كثب وستمنع وجود أية اختلاسات في الأموال يتم كشفها بعد سنوات على غرار ما حدث في ملفي الخليفة وسوناطراك 1 و2 . وقال يونس قرار، في تصريح ل”الفجر”، إن الحكومة قادرة على تفادي سيناريو فضائح الفساد الذي بات يشوه سمعة الجزائر من خلال مراقبة دقيقة للنفقات وموارد الشركات العمومية وحركة الأموال في البنوك وهي الامتيازات التي تتضمنها تقنية الجيل الثالث للهاتف النقال التي قال إنه لا توجد أية نوايا من قبل السلطة لإطلاقها في الوقت الراهن. وأوضح قرار أن تقنية الجيل الثالث ستمكن من اكتشاف كافة الثغرات المالية التي يتم تسجيلها عبر المؤسسات المصرفية والبنوك والشركات الوطنية من خلال التدقيق في مداخيل ونفقات هذه الشركات وكذا اعتماد الدفع الإلكتروني بدل معاملات “الشكارة” وهو ما سيجعل عملية تبادل وتحويل الأموال مراقبة عبر أجهزة إلكترونية تدون كل شيء. أضاف المتحدث أن عملية الدفع الإلكتروني المتضمنة في تقنية الجيل الثالث للهاتف النقال ستقلص أيضا نسبة الاختلاسات المسجلة على مستوى البنوك والبريد والتي تحدث 90 بالمائة منها أيام سحب الأجور ورواتب الموظفين، كما أن هذه الأخيرة ستمنع حدوث أخطاء في الحسابات على مستوى الشركات والمؤسسات وهو ما يمكنها من التخلص من أعباء مالية هي في غنى عنها.وقال نفس الخبير إن الحكومة لا تتوفر على الشجاعة اللازمة لإطلاق تقنية الجيل الثالث للنقال في الوقت الذي باتت تفكر فيه دول أجنبية أوروبية في إطلاق شبكة الجيل الخامس للنقال، وهو ما يجعل الجزائر تتذيل ترتيب الدول العربية والإفريقية في مجال التكنولوجيات الحديثة وتنافس على المراتب الأخيرة في هذا المجال بعد تفوق الصومال عليها. وكانت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال قد أشارت إلى أن الملف التقني المتعلق بالشروع في مسار الاستغلال من قبل متعاملي الهاتف النقال لرخصة الجيل ال 3، قد تم استكماله حيث أكد مستشار الوزير زهير مزيان، في اتصال مع وكالة الأنباء الجزائرية، هذه المعلومة موضحا أنه قد تم أيضا اختيار شريط الترددات الضروري لهذه التكنولوجيا.
