استحدثت الرئاسة في تعديلها الوزاري الأخير، وزراة منتدبة لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية، وذلك نظرا إلى الأهمية الكبيرة التي يكتسيها دور هذه الوزارة خاصة مع ما يعانيه المواطن من بيروقراطية في الإدارات المنتشرة عبر ربوع الوطن. هذا الأمر الذي اعترف به حتى الوزير الأول الذي قال بأن "المواطن لا زال يعاني في تعامله مع الإدارة، الأمر الذي خلق "بؤرا للرشوة"، مؤكدا أنه "من غير المعقول ونحن في سنة 2013 الاستمرار في تسيير الإدارة بطريقة العصور الوسطى في بلد كالجزائر يمتلك كل الموارد البشرية والمالية". وبالتالي، ينتظر الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الخدمة العمومية المعين محمد الغازي فتسهيل أمور المواطن في الإجراءات التي يقوم بها، سواء على مستوى الإدارة أو المؤسسات التي تقدم خدمات عمومية. كما أن هذا القطاع يتطلب مساعدة كل القطاعات الأخرى المعنية بتقديم الخدمة العمومية للمواطن. حيث إن استحداث قطاع وزاري جديد أوكلت له مهمة إصلاح الخدمة العمومية، يندرج دوره ضمن الأهمية التي لابد أن توليها الحكومة لتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة، وهي المهمة التي تستدعي الكثير من الذكاء والخبرة والإرادة من أجل تسهيل ظروف معيشة المواطن في محيطه. وبالتالي فهي الفرصة التي يجب أن تستغلها السلطة لإعادة كسب ثقة المواطن التي فقدها، بعدما عايشه من ويلات البيروقراطية وغياب الشفافية في الإدارات. من جانبه، أوضح محمد الغازي في تصريح أدلى به للصحافة عقب مراسم التنصيب بأن القطاع الوزاري الجديد الذي كلف بالإشراف عليه يتطلب مساعدة كل القطاعات الأخرى المعنية بتقديم الخدمة العمومية للمواطن الذي "ينتظر منا أن نسهل أموره في الإجراءات التي يقوم بها سواء على مستوى الإدارة أو المؤسسات التي تقدم خدمات عمومية".