دافع الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن حرص الدولة على تحسين الخدمة العمومية للمواطن وتحسين علاقته بالإدارة معتبرا استحداث قطاع وزاري جديد أوكلت له مهمة إصلاح الخدمة العمومية يعكس الأهمية القصوى التي توليها الدولة لإنهاء معاناة المواطن من بيروقراطية الإدارة، معتبرا أن مكافحة هذا الوضع الذي أقر بخلقه بؤرا للرشوة لن يتأتى إلا باعتماد الشفافية في التعامل. سجل الوزير الأول عبد المالك سلال أن المواطن لا زال يعاني في تعامله مع الإدارة الأمر الذي خلق »بؤرا للرشوة«. وقال في كلمة ألقاها خلال إشرافه على تنصيب الوزير الجديد المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي »إن نجاح الدولة مرهون بتسهيل ظروف معيشة المواطن في محيطه«، على غرار الإدارة التي اعترف بأن المواطن لا زال يعاني في تعامله معها، مضيفا بأنه وعلى الرغم من الإجراءات التي تم اتخاذها في سبيل التخفيف من الإجراءات الإدارية »إلا أننا لم نحقق بعد هذا الهدف المنشود«، مؤكدا على أن هذا الوضع تسبب في »خلق بؤرا للرشوة« التي اعتبر أن مكافحتها لن تتم إلا باعتماد الشفافية في التعامل والسبيل الذي وصفه ب»الحل الوحيد«. وأشار في هذا الصدد بأن استحداث قطاع وزاري جديد أوكلت له مهمة إصلاح الخدمة العمومية يندرج ضمن »الأهمية القصوى« التي توليها الحكومة لتحسين العلاقة بين المواطن والإدارة وهي المهمة التي تستدعي »الكثير من الذكاء والخبرة والإرادة«. وقال سلال بأنه » من غير المعقول ونحن في سنة 2013 الاستمرار في تسيير الإدارة بطريقة العصور الوسطى في بلد كالجزائر يمتلك كل الموارد البشرية والمالية«، معتبرا أن إصرار الإدارة على فرض نفسها بهذا النمط في التسيير هو»خطأ نوع من الحماقة«. وفي هذا الإطار ضرب الوزير الأول عدة أمثلة على غرار العدد الكبير من الوثائق التي تطلب من المواطن لإعداد ملف خاص بمشروع ما أو رخصة سياقة أو لإجراء مسابقة أو غيرها ليخلص بالقول أن »المهمة وإن كانت غير سهلة إلا أنه يتعين التخفيف قدر الإمكان على المواطن«. ومن جهته أوضح الوزير الجديد المكلف بإصلاح الخدمة العمومية محمد الغازي في أول تصريح له بعد تنصيبه توليه لمهامه بأن القطاع الوزاري الجديد الذي كلف بالإشراف عليه يتطلب مساعدة كل القطاعات الأخرى المعنية بتقديم الخدمة العمومية للمواطن الذي »ينتظر منا أن نسهل أموره في الإجراءات التي يقوم بها سواء على مستوى الإدارة أو المؤسسات التي تقدم خدمات عمومية«. وأشار في هذا الإطار إلى التعليمات التي وجهها الوزير الأول للقطاعات الأخرى لمد يد المساعدة لدائرته الوزارية »من أجل استرجاع ثقة المواطن«. ويعد محمد الغازي من مواليد سنة 1949 بتلمسان تولى منصب والي عدة مرات حيث كان واليا لقالمة وقسنطينة والشلف وعنابة .
