تم استثناء العمليات التي تتم بالتراضي وبشروط أمرت وزارة التربية الوطنية مدراء التربية بمنع أي تحويلات إدارية ابتداء من اليوم، حيث ألزمت مدراء التربية بوقف العملية ضمانا لاستقرار الموظفين وضمار السير العادي للدروس في المؤسسات التربوية. وقررت وزارة التربية الوطنية منع جميع التحويلات الإدارية عبر مختلف ولايت الوطن، حيث أمرت مديريات التربية من خلال تعليمة مؤرخة بتاريخ 11 سبتمبر الفارط وجهتها لمختلف مدريات التربية عبر الوطن ومنه إلى مدراء المؤسسات التربية للأطوار الثلاثة للتعليم وكذا مفتشي التعليم، بوقف جميع التحويلات الإدارية. وتؤكد تعليمة الوزارة الوصية الصادرة عن مديرية المستخدمين أن الإجراء اتخذ حفاظا على استقرار الموظفين بمختلف رتبهم وأسلاكهم وضمانا لانطلاق الدروس في ظروف حسنة ولائقة تعود بالفائدة على ابنائها. كما حددت الوزارة الوصية من خلال التعليمة تاريخ 15 سبتمبر الجاري، الوقف الرسمي لجميع التحويلات الإدارية، أي ابتداء من الغد. علما أن الوزارة الوصية قامت باستثناء بعض التحويلات، لكن وفق شروط وهي تخص عملية التبادل بالتراضي بين طرفين يحملان الصفة والأقدمية نفسهما. وأكدت الوزارة الوصية أن العملية تكتسي أهمية كبيرة، داعية المدراء إلى ضرورة إيلائها العناية اللازمة والتطبيق الصارم لها خدمة للصالح العام وخدمة لمصلحة التلميذ، مؤكدة أن المخالفين للإجراءات سيتعرضون للعقوبات اللازمة.