المستثمر الأكبر... والموفر لأعلى تدفق للأنترنت والموظف للجزائريين تفتتح اليوم، عروض الجيل الثالث للهاتف النقال بمقر سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية تحت إشراف الوزيرة الجديدة للبريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال زهرة دردوري، التي تترأس إلى حد الساعة أيضا سلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في انتظار تعيين مسؤول جديد على رأسها. وسيعرف اليوم مشاركة أكبر متعامل للهاتف النقال جيزي من عدمها في هذه المغامرة لنشر ترددات الجيل الثالث بلوس المرتقبة في الجزائر في الفاتح من ديسمبر المقبل. وبعد الاستماع الى العروض اليوم والاطلاع عليها، يكشف عن الفائز بالمرتبة الأولى من المتعاملين الثلاثة للنقال في الأيام المقبلة بعد عملية تقييم وتصنيف للعروض المالية والتقنية والتجارية، بحساب أكبر عدد من النقاط للمتعامل وتكسبه بذلك العديد من الميزات، منها اختيار الولايات التي ينفرد فيها بتقديم خدماته لمدة تتجاوز السنة، وفي حال التساوي بين المتعاملين سيمنح المقدم لأحسن عرض مالي يتجاوز 30 مليار دينار الأولوية والأفضلية وفي حال تساوي آخر، يؤخذ الذي تحصل على أكبر عدد من النقاط في العرض التقني والسرعة في نشر الخدمة ونوعية الخدمات وفي حال التساوي دائما سيتم اللجوء إلى القرعة لتصنيف المتعاملين. لا رخصة للمتعامل المتهاون في دفع الضرائب ولديه نزاعات مع بنك الجزائر ووضعت وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال، جملة من الشروط لحصول المتعامل على الرخصة في مختلف العروض المقدمة، لاسيما التقنية والمالية والتجارية، علاوة على تقديم ملف قضائي كامل مكتمل، حيث اشترطت على المرشحين لنيل الرخصة بالإضافة إلى تصفية حساباتهم مع بنك الجزائر والضرائب، إثبات قدرتهم التجارية على توفير خدمات ذات نوعية، وعرض خبرتهم في مجال خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية. في المقابل، يتم تقييم المشاريع حسب دفتر الشروط الذي اطلعت "البلاد" على نسخة منه من خلال مساهمة متعاملي النقال في تنويع العروض مقارنة مع الخدمات المقدمة في السوق المحمول من الجيل الثاني بعد دراسة بوضوح أهمية العروض المقترحة، وفقا لاستهداف العملاء كما تلزم وزارة البريد نفس المتعاملين بتقديم المعلومات التجارية، لاسيما تاريخ الإطلاق التجاري لخدمات الجيل الثالث وقدرات وصول الشبكة إلى إطلاق الخدمات التجارية عن كل ولاية وكذا تقديم موعد الانفتاح التجاري، مع أفضل تغطية وأعلى قدرات الوصول. ويلزم دفتر الشروط المشغلين الثلاثة بوصف الخصائص التجارية للمشروع وتموقعه في السوق عبر تقديم تحليل لطلب السوق على مدى فترة ثلاث سنوات، وفقا لشرائح العملاء المستهدفين والخدمات بما في ذلك تقدير لحصص السوق المستهدف تغطيها بفئة من الخدمات والعملاء. ويتم إجراء تقييم على أساس المقترحات الخاصة بحصص في السوق وبما يتفق مع الاستثمارات السابقة ومعدل الانتشار المتوخاة من حيث الوصول إلى خدمات الأنترنت ونقل البيانات لفائدة الخواص والمهنيين والشركات. ويشترط من المتعاملين أيضا الكشف في عروضهم عن السياسة التسويقية وتوزيع الخدمات عبر تقديم وصف للعناصر "بما في ذلك أساليب الدفع" التي ينوي وضعها لبلوغ، من ناحية، الأهداف التي يحددها في حصص السوق عبر شرائح العملاء موجهة وبفئات الخدمات، وأخرى لتطوير الطلب. ويجب وفقا لنفس دفتر الشروط أن يقدم المتعاملون في عروضهم التي تفتتح اليوم أيضا وصفا مفصلا للعلاقات التي يعتزم إنشاءها مع سلسلة التوزيع ومقدمي الخدمات، فضلا عن موقعهم في سلسلة القيمة وطبيعة العلاقة المقترحة مع الجهات الفاعلة الأخرى. وتنظر سلطة الضبط في نوعية العلاقة مع المشتركين ومستخدمي الخدمة من خلال تحليل الاتفاقيات القياسية "وضوح هذه الأحكام فيما يتعلق بالامتثال لمتطلبات قانون حماية المستهلك، حل النزاعات وإنهاء العقد" وذلك من خلال الهيكل التشغيلي لمعالجة العلاقات مع الزبائن المنظمة الرئيسية لاستقبال الزبون وقدرة مراكز معالجة الاتصالات وكذا عروض الخدمات والتدفق عبر شرائح الزبائن للبيانات والوسائط المتعددة. وتنتظر سلطة الضبط من المتعاملين عطاءات رئيسية موجهة للخواص والشركات، التي يعتزم وضعها في السوق في السنوات الأولى وبخاصة وصول الأنترنت، وخدمات الوسائط المتعددة والتدفقات المقابلة علاوة على تسليط الضوء على العروض المبتكرة. تقييم المتعاملين يستند على الإبداع والابتكار في خدمات الجيل الثالث ويتم تقييم المتعامل استنادا إلى عمق واتساع الابتكار في الخدمات "بما في ذلك أنواع المحطات المقترحة لتقدمه: مفاتيح مودام USB، واللوحات الإلكترونية والمحطات الذكية، ..." والتدفقات المقترحة. والمطلوب من المتعامل أن يصف بوضوح الشروط الفنية والمالية التي ستقام بطريقة غير تمييزية لتحفيز نظام بيئي موات لتطوير الخدمات والمحتوى المحلي وكذا شرح المبادئ المستخدمة في حساب تكلفة خدمات العروض المجتمعة الموجهة للمستخدمين. العارض الذي يفضل الوصول إلى شبكة الأنترنت عريضة النطاق من حيث التكلفة سيكون له تقدير أفضل. كما تلزم هيئة زهرة دردوري وصف الشبكة والتكنولوجيا المستخدمة من قبل المترشحين لنيل رخصة الجيل الثالث للنقال بتوفير التكنولوجيا المستخدمة في تاريخ أول تسويق خدمات الجيل الثالث والتطورات التكنولوجية المخطط لها مع قابلية للشبكة على مدى السنوات الخمس المقبلة، بالإضافة إلى ذكر المتعامل سرعات الحد الأدنى المضمون والتكنولوجيا الأكثر تقدما المضمونة مع استحقاقات أهم معدلات الحد الأدنى T1 ، T1. T1. 1-5. كما تطلب سلطة دردوري وصف التخطيط العام لشبكة الجيل الثالث المتوقعة، مع الملامح الرئيسية ومناطق التغطية الجغرافية، وأنواع المعدات المستخدمة والوسائل التنفيذ لتوفير خدمات الاتصالات السلكية واللاسلكية "شبكة النفاذ الراديوي ، قلب الشبكة ، والتحول ، ..." والبنية التحتية ويتم تقييم المشروع، استنادا إلى افتراضات نسبة الوصول إلى الأنترنت والتوزيع وحركة المرور للمشترك الواحد وجودة الخدمة وينتظر من المتعاملين التعريف باستعداداتهم للسماح لزملائهم بأن يشاركهم في موقعهم للمعدات القائمة أو المستقبلية، ووصف النشاطات التي يقوم بها لاستخدام المعدات أو خيار مواقع لحماية نوعية البيئة وفقا لقواعد تخطيط المدن ويقدر المتعامل الذي يعتزم تقاسم المواقع وتوضيح خياراته في استخدام التكنولوجيات الخضراء واحترام البيئة. كما ينبغي للمتعاملين التميز بجودة الخدمة بطريقة يمكن قياسها لخدمات الصوت والبيانات، وفقا لأهداف جودة الخدمة التي وضعتها المعايير، لاسيما الاتحاد الدولي للاتصالات. ويتم تقييم مستويات ثابتة من نوعية الخدمة المقترحة مع مراعاة تصميم الشبكة، وكثافة المواقع راديو فضلا عن الكفاءة الطيفية بالمعيار التي يستخدمها المتعامل في البداية. وعلى المرشح أن يفسر الاستثمارات السنوية المتوقعة للمكونات الرئيسية المختلفة التي يعتزم وضعها مع إظهار أسهم "الإرسال الإذاعي وجزء قلب الشبكة، نظام معلومات الفواتير "البناء والهندسة المدنية، منصات الخدمة. ويثبت المتعاملون القدرة المالية للتكفل بمشروعهم على المدى الطويل عبر توفير خطة عمل للأنشطة التي يغطيها الترخيص على خمس سنوات يتضمن: حسابات الدخل السنوي يقدر؛ خطة التمويل الأولي؛ ورقة الرصيد التقديري السنوي على مدى خمس سنوات وإظهار التنظيم المتوقع لإنشاء الشبكة، وتجرى التدرجية وعملياتها وفقا للشروط التي يقترحها. يجب على المرشح أن يبين الوسائل البشرية خاصة "أرقام والمهارات والتنظيم، ... " المتوقعة لضمان نشر وتشغيل التقنية والتجارية من الجيل الثالث في مراحل مختلفة من نشر الشبكة، علاوة على تحديد مساهمة مشروعه في خلق فرص عمل الكشف عن طريقة تحدد بوضوح نسبة العمالة المحلية التي ينوي تجنيدها لكل فئة مهنية، فضلا عن نسبة القوى العاملة المحلية، والجدول المقرر في 5 سنوات والتدريب المتوقع لهم.