آخر حلقة من المشاورات السياسية كانت مع قيادي الحزب المحل علي جدي أكد رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، أن الحركة تريد أن يكون لها دور محوري في المشهد السياسي القادم، من خلال طرحها لمبادرة "ميثاق الإصلاح السياسي" التي عرضت على كل الأحزاب والشخصيات السياسية بما فيها القيادات التاريخية للجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة. وأوضح مقري أمس خلال ندوة صحافية بمقر الحركة بالعاصمة، أن الحركة لن تتخلى عن دورها "المحوري" في المشهد السياسي، رغم وصفه للأوضاع الحالية ب"الصعبة جدا" بالنظر إلى آفاق السياسة المسدودة والشكوك الكبيرة عن مصير العمل السياسي، وأشار إلى أنه لتحقيق ذلك تم طرح هذه المبادرة التي وزعت على كل الأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية التي تم تداول اسمها كمرشحين محتملين للموعد الانتخابي القادم، بما في ذلك بن بيتور، مولود حمروش، علي بن فليس، حيث ذكر مقري هذا الأخير "بن فليس" أنه "رحب مبدئيا" بهذه المبادرة التي عرضت عليه إلا أنه علق قائلا "بن فليس لديه خصوصيات.. وهو ما يزال عضو في حزب الأفلان"، وأضاف مقري "ويسعى لأن ينال ترشحه قبولا داخل حزب جبهة التحرير"، وأشار إلى أن حمس التقت به "كمرشح محتمل" تم تداول اسمه في الساحة الإعلامية، كما أكد مقري أن آخر حلقة من المشاورات السياسية الثانية كانت "البارحة" أول أمس الثلاثاء، وذلك مع قيادات تاريخية من الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة، وأوضح أنه تم تقديم المبادرة للقيادي "علي جدي" إلا أنه تحفظ على ذكر تفاصيل أخرى بخصوص هذا اللقاء وما دار بين الرجلين أو حتى موقفه من هذه المبادرة. وعرضت "حمس" أمس أهم ما جاء في المبادرة، حيث تتمثل أهدافها المساهمة في حماية الوطن من التوترات الداخلية والخارجية، المساهمة في الإصلاح السياسي في الجزائر، ترقية العمل السياسي، جعل الانتخابات الرئاسية فرصة حقيقية للانفتاح، تمدين العمل السياسي، دفع شبهة تناول الانتخابات الرئاسية لأغراض حزبية، ووضع آلية للتقارب بين الأحزاب والتعاون حول المشترك السياسي، وتأمين الوضع السياسي بعد الانتخابات الرئاسية، وبخصوص طبيعة هذه المبادرة، فهي -حسب الوثيقة- استشارية تنتهي بالتوافق على مرشح واحد للانتخابات الرئاسية بين الموافقين عليها، ويتعهد هذا المرشح في حالة نجاحه على تنفيذ بنود الميثاق كلها، وأما محاورها فتتضمن إدراج مادة أهداف الثورة في بيان أول نوفمبر كأهداف للدولة الجزائرية، وطبيعة النظام برلماني أو نظام شبه رئاسي بصلاحيات موسعة لرئيس الحكومة المنبثق من الأغلبية البرلمانية، وضمان نزاهة الانتخابات وعدم تدخل مؤسسات الدولة المختلفة فيها، والاتفاق على حكومة وحدة وطنية وفق بنود الدستور الحالي، تشرف هذه الأخيرة على تعديل الدستور بواسطة الاستفتاء مباشرة، وتعديل الدستور في خلال ستة أشهر بعد الانتخابات الرئاسية، تليها تنظيم انتخابات تشريعية مسبقة في خلال ستة أشهر بعد تعديل الدستور، ومن ثم تنظيم انتخابات محلية مسبقة ستة أشهر بعد الانتخابات التشريعية، كما طرحت إمكانية أن تكونا متزامنتين. وبخصوص ترشحه أو ترشيح أحد قياديي الحركة، أكد مقري أنهم "بعيدون كل البعد" عن هذا الحديث، مؤكدا أن الحركة تسعى للإصلاح السياسي وتجسيد فكرة المرشح التوافقي، وضمان انتخابات نزيهة، نافيا أن تكون المبادرة مشابهة للتحالف الرئاسي الذي قال بشأنه "وثيقة التحالف ديس عليها بالأقدام.. ولم تحترم بنودها"، وذكر أن الحركة هذه المبادرة "لا علاقة لها بالمشاركة في التسيير".
