تطهير القطاع التجاري يمر عبر محاربة "بارونات" الاستيراد اعتبر رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، أن الحملة التي أطلقتها الحكومة للقضاء على الأسواق الفوضوية، ستكون عديمة الجدوى إذا لم تشمل"بارونات الاستيراد" الذين أغرقوا الأسواق بمختلف المواد المستوردة، وقال بان منظمته تأمل، في تطهير القطاع من "مافيا الاستيراد" التي تضر بالاقتصاد الوطني، بالمقابل طلب بخفض الرسوم والضرائب على الصناعيين والمنتجين إلى حدها الأدنى، أو إعفائهم منها نهائيا. اقترح رضا حمياني، رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، إعفاء المنتجين الجزائريين من الضرائب والرسوم، وقال حمياني في تصريح إذاعي أمس "حتى لو صدمت البعض بهذا الموقف إلا أنني اعتقد أنه من الضروري إعفاء المنتجين من دفع كافة الضرائب والرسوم، لتحسين مستوى الإنتاجية وتلبية حاجيات المواطنين عبر الإنتاج الوطني". وقال حمياني، بأن القطاع الصناعي بحاجة إلى قرارات "استثنائية وجريئة" لإعادة بعثها من جديد، مضيفا بأن القطاع الإنتاجي يجب أن يكون على رأس الأولويات في الظروف الراهنة التي تشهد هيمنة الاستيراد على الاقتصاد الجزائري على حساب القطاع الصناعي المنتج، وقال بأن الوضع يتطلب "قرارات استثنائية وغير مسبوقة"لتغيير المعادلة، وأضاف بأن المطالبة بإلغاء كلي للضرائب قد يكون "مبالغا نوعا ما"، مقترحا تخفيف الضرائب إلى حدها الأدنى، مبديا ترحيبه للقرار الحكومي بعدم إدراج أي ضريبة جديدة في قانون المالية 2013.وحسب رئيس المنتدى، فإن "القطاع الصناعي فقد كثير من قدراته الإنتاجية خلال عقدين"، وقال بأن كل القرارات التي من شأنها تشجيع الإنتاج المحلي والحد من تأثير الواردات "مرحب بها"، وتكون في الاتجاه الصحيح، مشيرا بأن الإحصاء الاقتصادي الأخير، كشف نقائص الاقتصاد الجزائري وهيمنة قطاع الخدمات والتجارة على حساب القطاعات المنتجة، مشيرا بان نسبة الشركات الكبرى لا تتجاوز 6 بالمائة في الاقتصاد الوطني.وأشار حمياني، إلى ضعف التكوين والتدريب. وغياب علاقة بين القطاع الاقتصادي المنتج والجامعات، وقال بان الاقتصاد الجزائري بحاجة إلى قرارات لجعله قادرا على رفع التحديات، وقال بأن البنوك وهيئات التمويل "ترفض المخاطرة الاقتصادية وتفضل التوجه نحو قطاعات اقل مخاطرة وتضمن ربحية كبيرة على غرار الاستيراد". وقال بأن الحكومة مطالبة بتغيير المعادلة من خلال خلق أفضل الظروف للاستثمارات المنتجة.من خلال تسهيل الحصول على التمويل. مشيرا إلى أنه سجل رغبة واضحة لدى الحكومة لإنشاء مناطق صناعية جديدة قد يصل عددها إلى 42 منطقة. داعيا إلى رفع العراقيل التي تحول دون حصول المستثمرين على عقود الامتياز.وبحسب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، فإن عدد الشركات التي تواجه متاعب مالية يقدر ب 3 آلاف مؤسسة، بسبب "ديونها السابقة" والتي تمنعها من تطوير أدائها الاقتصادي، مشيرا إلى أن عملية جدولة ديون هذه المؤسسات، التي تقررت خلال اجتماع الثلاثية الأخير، جارية، بحيث درست اللجان المشكلة على مستوى البنوك المكلفة بالعملية 1800 ملف، وهو ما سيمكن هذه المؤسسات، من الاستفادة من قرار تأجيل الديون، وإلغاء بعض الفوائد المستحقة. كما تطرق رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، للتدابير الاقتصادية التي حملها مخطط حكومة عبد المالك سلال، وقال بأن السياسة الحكومية تأخذ بعين الاعتبار انشغالات أرباب العمل، وقال "هناك دعم واضح للشركات الصغيرة والمتوسطة، وإنعاش الاقتصاد الإنتاجي، وتسهيل الحصول على العقار الصناعي، وتنظيم عمليات الاستفادة من التمويل البنكي من خلال الضمانات المقدمة من الوكالات المتخصصة، إضافة إلى تطهير الحلقة التجارية وإعادة الاعتبار للخدمة العمومية". وأفاد بأن تعليمات أعطيت من قبل الحكومة، لمصالح الجمارك والضرائب لتحيين الخدمة المقدمة للمتعاملين وتقليص فترة معالجة الملفات.وبخصوص الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإنهاء التجارة الموازية، قال حمياني، بأن هذه الإجراءات إيجابية لكنه اعتبر بأن هذه الإستراتيجية "تستهدف الحلقة الأضعف"المتمثلة في تجار الأرصفة، وقال بأن "التاجر الفوضوي لا يشكل خطرا على الاقتصاد بشكل كبير، وقد يشكل مصدر إزعاج للمارة والحركة المرورية"، موضحا بأن الخطر الأكبر "يتمثل في بارونات الاستيراد" الذين يقومون بإغراق السوق بالمواد المستوردة، وقال بأن عملية تطهير السوق الموازية يجب أن تطال مافيا الاستيراد، ولا تقتصر فقط على باعة الأرصفة.
