صادق مجلس وزراء الطاقة في الجزائر وتونس والمغرب، أمس، على مخطط عمل لتطوير الطاقة الشمسية وتعزيز الربط الكهربائي بين الدول الخمس ودول الاتحاد الأوربي. وبالمناسبة أكد وزير الطاقة يوسف يوسفي في افتتاح الأشغال الذي انعقد بفندق شيراطون أن ''الجزائر تؤمن أن إنشاء سوق جهوية للكهرباء سيشكل قاعدة لتعاون مفيد بين ضفتي المتوسط''. واعتبر المتحدث أن نفسا جديدا ''يفرض نفسه'' على دول المغرب العربي لتفعيل هذا المسار الذي التزمت بتجسيده''. كما ذكّر الوزير بالقانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز الصادر في 2002 الذي يستجيب ''لمقتضيات سوق منفتحة وتنافسية تمنح حرية استيراد الكهرباء وتصديرها''. وأردف يقول إن ''الجزائر لعبت دورا متناميا في تطوير الشبكات الكبرى لنقل الكهرباء في الفضاء المتوسطي'' مشيرا إلى أن التبادلات مع الدول المجاورة ''في تطور مستمر''، وأكد الوزير أن ''الدول الثلاث عملت على بناء خطوط ربط بالغة القوة من أجل تحسين التبادلات الكهربائية''. ويندرج هذا اللقاء في إطار تنفيذ بروتوكول الاتفاق الموقع بروما في ديسمبر 2003 من طرف الوزراء المغاربة المكلفين بالطاقة (الجزائر والمغرب وتونس) والمفوضية الأوروبية بمناسبة انعقاد مجلس وزاري أورو متوسطي. وتوج الاجتماع باعتماد بيان ختامي وخطة عمل على المدى المتوسط لفترة .20152010 وتضمن البيان عزم الدول الثلاث بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي الذي شارك في الاجتماع ممثلا في المحافظ الأوروبي للطاقة، غونتر أوتنغر، على المضي في مشروع إدماج أسواق الكهرباء الجزائرية والمغربية والتونسية في سوق كهرباء الاتحاد ومواصلة إصلاحات المتعلقة بقطاعاتهم الطاقوية الوطنية''. كما ألتزم الوزراء ب''الاستفادة من الإمكانيات المتاحة في إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين بلدانهم والاتحاد الأوروبي من أجل إنجاح الإصلاحات وتطوير قطاعاتهم الطاقوية الوطنية. وقال وزراء الطاقة في الدول الثلاث في ندوة صحيفة مشتركة رفقة موفد الاتحاد الأوروبي إن هناك أفكارا حول إقامة سوق كهربائية إقليمية للكهرباء وإدماج ليبيا وموريتانيا الدولتين المغاربيتين في خطط إنشاء شبكة كهربائية إقليمية موحدة لتعزيز الموقف التفاوضي مع بروكسل. وقال وزير الطاقة يوسف يوسفي إن هذا الملف لم يتم التطرق إليه باعتبار أن مشروع خلق سوق مغاربية للكهرباء لا تزال في مرحلة الإنشاء وتوقع أن يتم التطرق إلى مسألة توحيد التسعيرة المطبقة في كل البلدان الثلاثة كمرحلة أخيرة في إطار تنفيذ مشروع الاندماج.