خلص الاجتماع الأول من نوعه لمجلس الوزراء المغاربة للطاقة إلى التأكيد على الشروع في إدماج أسواق الطاقة لدول الجزائر والمغرب وتونس في سوق الكهرباء للاتحاد الأوربي، وفي البيان الختامي الذي صدر عقب اللقاء المنعقد أمس بالجزائر، أعلن الحاضرون رغبتهم في مواصلة الإصلاحات المتعلقة بالسياسات الطاقوية لدول المنطقة، إلى جانب السعي للاستفادة من التعاون الثنائي متعدد الأطراف مع الاتحاد الأوربي، وهو ما أكده يوسف يوسفي وزير الطاقة والمناجم الذي اعتبر أن مشروع سوق الكهرباء المغاربية يشكل قاعدة للتعاون بين ضفتي المتوسط. اختتمت أشغال وزراء الطاقة لدول الجزائر والمغرب وتونس بإصدار بيان تضمن خطة عمل للفترة الممتدة من 2010 إلى 2015 والتي سيتم خلالها تفعيل مشروع سوق الكهرباء المغاربية لتدمج مع سوق الكهرباء للاتحاد الأوربي والتي أكد بشأنها الوزراء الحاضرون في اللقاء الأول من نوعه، مواصلة الإصلاحات المتعلقة بقطاعاتهم الطاقوية إلى جانب العمل على الاستفادة من التعاون متعدد الأطراف مع الاتحاد الأوربي لإنجاح هذه الإصلاحات وبالتالي جعل سوق الكهرباء المغاربية أهم مزود للضفة الأوربية بهذه الطاقة الحيوية. وفي الكلمة التي ألقاها وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي أمس بالجزائر، دعا إلى تفعيل مشروع إنشاء سوق الكهرباء المغاربية التي ستشكل كما قال، قاعدة للتعاون بين ضفتي المتوسط في هذا المجال، وقال يوسفي في الاجتماع المخصص لمشروع إدماج أسواق الكهرباء الجزائرية و لمغربية والتونسية في سوق كهرباء الاتحاد الأوروبي، أن الجزائر تؤمن بأن إنشاء سوق جهوية للكهرباء سيشكل قاعدة لتعاون مفيد بين ضفتي المتوسط. واعتبر الوزير في هذا الشأن أن نفسا جديدا يفرض نفسه على دول المغرب العربي لتفعيل هذا المسار الذي التزمت الدول المعنية بتجسيده، و بعد ما أشار إلى الإصلاحات التي باشرتها قطاعات الطاقة منذ 2002، ذكر الوزير بالقانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز الصادر في 2002، وأكد الوزير أنها ترتكز على إقامة سوق طاقة داخلية حرة ومنفتحة وشفافة، والذي يستجيب لمقتضيات سوق تنافسية تمنح حرية استيراد الكهرباء وتصديرها. وأردف يوسفي يقول »إن الجزائر لعبت دورا متناميا في تطوير الشبكات الكبرى لنقل الكهرباء في الفضاء المتوسطي»، مشيرا إلى أن التبادلات مع الدول المجاورة في تطور مستمر، وأضاف أن الدول الثلاث عملت على بناء خطوط ربط بالغة القوة من أجل تحسين التبادلات الكهربائية. وترتبط الجزائر والمغرب ب 400 كيلوفولت بموجب اتفاق تم التوقيع عليه في جويلية 2008 وهو ربط من شأنه أن يسمح بنقل الطاقة الكهربائية نحو إسبانيا عبر المغرب، ومن المقرر أيضا ضمان ربط آخر بين تونس وإيطاليا في إطار إنشاء الحلقة الكهربائية الأورو-متوسطية. للإشارة، فإن أشغال الاجتماع المنعقد بفندق الشيراتون، جرت في ثلاث دورات وكرست لتقييم تنفيذ هذا المشروع الخاص بالإدماج الكهربائي، وتضمن جدول أعما الاجتماع دراسة مخطط العمل الأولي الذي تم إعداده مسبقا من طرف مجموعة من الخبراء وكذا المصادقة عليه، في حين يندرج اللقاء في إطار تنفيذ بروتوكول الاتفاق الموقع بروما في ديسمبر 2003 من طرف الوزراء المغاربة المكلفين بالطاقة (الجزائر، المغرب، تونس والمفوضية الأوروبية) بمناسبة انعقاد مجلس وزاري أورو-متوسطي.
