دعا وزير الطاقة والمناجم، يوسف يوسفي إلى تفعيل مشروع إنشاء سوق الكهرباء المغاربية التي ستشكل ''قاعدة للتعاون'' بين ضفتي المتوسط في هذا المجال، مؤكدا أن الجزائر تؤمن أن إنشاء سوق جهوية للكهرباء سيشكل قاعدة لتعاون مفيد بين ضفتي المتوسط. وخلال الاجتماع الأول لمجلس الوزراء المغاربي المكلف بالطاقة المخصص لمشروع إدماج أسواق الكهرباء الجزائرية والمغربية والتونسية في سوق كهرباء الاتحاد الأوروبي، اعتبر يوسفي بهذا الصدد أن نفسا جديدا ''يفرض نفسه'' على دول المغرب العربي لتفعيل هذا المسار الذي التزمت بتجسيده. ونص البيان الختامي للاجتماع على رغبة الدول المغاربية في مواصلة الإصلاحات المتعلقة بقطاعاتهم الطاقوية الوطنية''. كما التزم الوزراء بالاستفادة من الإمكانيات المتاحة في إطار التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين بلدانهم والاتحاد الأوروبي من أجل إنجاح الإصلاحات وتطوير قطاعاتهم الطاقوية الوطنية. وبعد أن أشار وزير الطاقة والمناجم إلى الإصلاحات المباشر فيها منذ 2002 في قطاع الطاقة، أكد أنها ترتكز على إقامة سوق طاقة داخلية حرة ومنفتحة وشفافة، كما ذكر الوزير بالقانون المتعلق بالكهرباء وتوزيع الغاز الصادر في 2002 الذي يستجيب لمقتضيات سوق منفتحة وتنافسية تمنح حرية استيراد الكهرباء وتصديرها. وأردف يقول إن الجزائر لعبت دورا متناميا في تطوير الشبكات الكبرى لنقل الكهرباء في الفضاء المتوسطي، مشيرا إلى أن التبادلات مع الدول المجاورة في تطور مستمر، وأكد الوزير أن الدول الثلاث عملت على بناء خطوط ربط بالغة القوة من أجل تحسين التبادلات الكهربائية. وترتبط الجزائر والمغرب ب 400 كيلوفولت بموجب اتفاق تم التوقيع عليه في جويلية 2008 وهو ربط من شأنه أن يسمح بنقل الطاقة الكهربائية نحو إسبانيا عبر المغرب، ومن المقرر أيضا ضمان ربط آخر بين تونس وإيطاليا في إطار إنشاء الحلقة الكهربائية الأورو متوسطية. هذا وتجري أشغال هذا الاجتماع الأول في ثلاث دورات مكرسة سيما لتقييم تنفيذ هذا المشروع الخاص بالإدماج الكهربائي والتي ستتوج ببيان ختامي. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع دراسة مخطط العمل الأولي الذي تم إعداده مسبقا من طرف مجموعة من الخبراء وكذا المصادقة عليه. ويندرج هذا اللقاء في إطار تنفيذ بروتوكول الاتفاق الموقع بروما في ديسمبر 2003 من طرف الوزراء المغاربة المكلفين بالطاقة (الجزائر والمغرب وتونس) والمفوضية الأوروبية بمناسبة انعقاد مجلس وزاري أورو- متوسطي.
