وزارة الدفاع تستحدث خلية متخصصة في متابعة الأسلحة المهربة على الحدود علمت "البلاد" من مصادر مأذونة أن قيادة أركان الجيش الوطني الشعبي استحدثت مؤخرا خلية متخصصة في متابعة ملف الأسلحة المهربة على الحدود خاصة المتدفقة من تونس و ليبيا. و يشرف على هذه الخلية التي تؤطر العمل الميداني لفرق متخصصة في مكافحة تهريب الأسلحة و المتفجرات خبراء في التسلح تابعين لوزراة الدفاع الوطني و محققين أكفاء تابعين لقادة النواحي العسكرية اشتغلوا على التحري في عدة قضايا لتهريب الأسلحة و تبادل المعلومات حول كميتها منذ التدهور الأمني الخطير في البلدان المحيطة بالجزائر. رفعت السلطات الأمنية في الجزائر درجة الاستنفار على الحدود في الشرق والجنوب إلى النقطة الحمراء، على نحو صارت مهمة "تأمين جبهة الحدود" أولوية قصوى في سلّم اهتمامات المؤسسة العسكرية. و يعكس هذا الوضع حسب متتبعين درجة القلق بعد تلقي أعلى السلطات لتقارير أمنية تؤكد أن البلد في خطر "آت من حدودها"، و لا غرابة هنا في تكثيف الرئيس بوتفليقة لسلسلة لقاءاته اللافتة مع الوزير الأول و الفريق قايد صالح الذي عينه مؤخرا نائبا لوزير الدفاع، و ذلك لاستعلام الوضع الأمني خاصة على الحدود بالدرجة الأولى وإسداء التعليمات اللازمة لمواجهة أي اضطراب مفترض متصل بالأنشطة الارهابية او شبكات تهريب الأسلحة. و تذكر مصادر "البلاد" أن السلطات الأمنية تلقت قائمة من الحكومتين التونسية و الليبية تضم أسماء 20 شخصا يشتبه في كونهم من كبار مهربي الأسلحة الليبية عبر تونس. وتابعت المصادر المهتمة بهذا الموضوع، أن المشتبه فيهم ينحدرون من ليبيا و تونس و تشاد ومالي وموريتانيا والنيجر والجزائر ونيجيريا والسينغال وبوركينافاسو. ويوجد ضمن القائمة أسماء كل من يحيى جوادي المدعو "أبو عمار" ، وهو أمير منطقة الصحراء في تنظيم القاعدة يرجح أنه لقي حتفه ، وأبو تمام أو ''بن هوني عبد الله''، وهو موريتاني الجنسية و''جومني رغان'' وهو نيجيري الجنسية. وأشارت المصادر بأن تحقيقا باشرته مصالح الأمن المعنية بمكافحة الإرهاب في كل من الجزائر و تونس و ليبيا و مالي أسفر ألى حد الآن عن تحديد هوية أربع شبكات كبرى تعمل على تهريب الأسلحة وبيعها في دول الساحل ودول إفريقية أخرى زيادة على نشاط أخطر شبكة تعمل لصالح تنظيم القاعدة المغاربي، ويعتقد بأن عناصر تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي ينتشرون في عدة مناطق ليبية ويحاولون شراء بعض الأسلحة المهربة من ليبيا، خاصة الصواريخ المضادة للدروع والصواريخ المضادة للطائرات، ويحاولون الاستفادة من علاقات تنظيمية مع المحموعة الارهابية المحصنة في جبل الشعانبي في تونس على الحدود مع الجزائر. و أفاد مصدر "البلاد" أنّ الخلية الأمنية المشتحدثة تعمل على تصنيف الأسلحة المهربة من من خارج الحدود و هي في الغالب آتية من ليبيا بعد أن تصادرها مصالح الأمن، وفحصها للتأكد من مصدرها، وتقييم الوضعية على الأرض حسب تقدم التحقيقات. وتتعاون لجان تحقيق متشابهة في كل تونس و ليبيا مع الخلية الأمنية الجزائرية لتبادل المعلومات حول نشاط مكافحة تهريب الأسلحة في إطار هيكل لتبادل المعلومات أقيم مؤخرا، وتتعاون دول الساحل، حسب مصادرنا، مع لجان أمنية شكلتها دول غربية في إطار حلف الأطلسي والمخابرات المركزية الأمريكية للسيطرة على أسلحة نوعية ومنع وصولها إلى الجماعات الإرهابية. و كان ملف مكافحة الإرهاب والتطورات الأخيرة الموسومة باضطرابات أمنية غير مسبوقة على الحدود مع تونس و ليبيا وانعكاساتها على المنطقة، المحور الرئيسي لاجتماع قادة أجهزة الاستخبارات الجزائرية و البريطانية و الأمريكية يوم 17 سبتمبر الجاري في بني مسوس بالجزائر العاصمة. وتباحث رؤساء أجهزة استخبارات الدول المذكورة إنشاء مركز مشترك للمعلومات بهدف التصدي لتزايد الأنشطة الإرهابية على محور الجزائر-تونس-ليبيا. ونقل ذات المصدر تشديد المشاركين على ضرورة تنسيق الجهود بين الدول المشاركة لمكافحة "القاعدة" في منطقة الساحل و التصدي لعصابات تهريب الأسلحة و شبكات تموين الارهابيين. وكشف مصدر عليم بأن عسكريين متخصصين من و تونس و ليبيا سيناقشون خلال اجتماع موسع سينعقد بالجزائر قريبا مخططا عسكريا عاجلا للتصدي لتهريب أسلحة وانتقال إرهابيين من إمارة القاعدة في الساحل إلى ليبيا و تونس، بالإضافة إلى حاجات عسكرية عاجلة لجيشي تونس و ليبيا.