تزامنت مع زيارة قائد الناحية العسكرية الثانية للشريط الحدودي وزارة الدفاع تفرض رقابة لصيقة على 420 نقطة حدودية أيام العيد تمكنت مصالح أمن ولاية تلمسان من إلقاء القبض على عشرين مهاجرا غير شرعي يحملون الجنسية المغربية تتراوح أعمارهم بين 21 و45 سنة، يعملون داخل إحدى ورشات البناء، حيث كانوا يزاولون مهنتهم بطرق سرية. وقد شرعت مصالح الأمن في فتح تحقيقات مع الموقوفين من أجل الكشف عن حقيقة وأهداف تواجدهم بالجزائر بطرق غير شرعية، بعدما تم حجز مبالغ مالية معتبرة قدرت بمئات الملايين، مما أثار الشكوك حول فرضية تورط عدد منهم في علاقتهم مع جماعات إرهابية، تجسس لصالح النظام المغربي وانتمائهم إلى بارونات تهريب المخدرات. وجاءت عملية توقيف المغربيين، بعد إعلان حالة الاستنفار، إثر توقيف عناصر حرس الحدود بالعريشة مهربا مغربيا بصدد إدخال 10 قناطير من الكيف المعالج إلى الجزائر كان بحوزته 15 ألف درهم مغربي، اشتبه في علاقته مع عناصر إرهابية. ووردت معلومات تفيد بتواجد عدد معتبر من المغاربة ينشطون في البناء إضافة إلى إقامتهم بهذه الورشات. ليرتفع بهذا عدد الموقوفين إلى 42 حراڤا مغربيا في ظرف أقل من أسبوع تم من خلالها حجز مبالغ مالية معتبرة. وقد تزامنت هذه العملية، مع قيام قائد الناحية العسكرية الثانية بزيارة عمل إلى إقليم ولاية تلمسان وتفقد الشريط الحدودي مع المغرب، حيث تابع مواصلة إنجاز الخندق الأمني على طول الحدود الجزائرية المغربية بهدف توقيف تدفق المخدرات إلى التراب الوطني التي تأتي من المغرب، والتي بلغت نحو 100 قنطار منذ مطلع السنة الجارية. وتعد زيارة قائد الناحية العسكرية الثانية من نوعها في ظرف وجيز، وكان مرفوقا بقائد المجموعة الولائية للدرك بتلمسان ومسؤولي المجموعات الثلاث لحرس الحدود، وذلك من أجل التأكيد على حرص الدولة على الحد من تهريب المخدرات المغربية باتجاه الجزائر. وقد سبق هذا، شروع وزارة الدفاع الوطني في القيام بتعزيزات جديدة من أجل توفير حماية أكبر للحدود الجزائرية التي تفاقمت فيها ظاهرة التهريب، حيث بادرت بإنشاء 20 فرقة متنقلة و23 مركز مراقبة جديدا، الذي يدخل ضمن إستراتيجية الجزائر في مكافحة التهريب وحماية حدودها البرية، خاصة على مستوى الشريط الحدودي مع المغرب، حيث تم استحداث 23 مركزا للمراقبة على الحدود مع المغرب الممتدة على طول 170 كيلومترا بإقليم ولاية تلمسان، يمتد من الحدود البرية البحرية شمالا إلى غاية الحدود مع ولاية النعامة والمغرب جنوبا، إضافة إلى استحداث 20 فرقة متنقلة جديدة على شكل مراكز متقدمة. وجاء توسيع هذه التعزيزات بعدما تجسد المشروع في مرحلته الأولى، من خلال حفر خندق على مستوى الشريط الحدودي انطلاقا من مرسى بن مهيدي شمالا وصولا إلى ناحية مغنية في شطره الأول، بهدف الحدّ من أنشطة المهرّبين المستمرّين في تخطّي جميع الإجراءات الأمنيّة المعمول بها. وفي موضوع آخر، شرعت وزراة الدفاع الوطني في اتّخاذ جملة من الإجراءات والتدابير الأمنية لتعزيز تأمين الحدود الجزائرية طيلة أيام العيد. حيث قامت بتوجيه تعليمة ومخطط لمختلف قادة النواحي العسكرية من أجل توفير حماية أفضل للحدود مع كل من مالي، النيجر، ليبيا، موريتانيا، تونس والمغرب. وذلك من خلال مباشرة العمل الميداني بهدف فرض رقابة أكبر على مستوى 420 نقطة حدودية، منها 180 نقطة بتمنراست، 52 نقطة حدودية بولاية إيليزي، بالإضافة إلى 48 نقطة حدودية بولاية أدرار، و140 نقطة في الحدود الشرقية المتاخمة لتونس، الممتدة من ولاية تبسة إلى غاية العرق الشرقي الكبير بولاية الوادي، من أجل توفير حماية أكبر للحدود الجزائرية، بمناسبة عيد الأضحى التي قد تستغلها الجماعات الإرهابية من أجل تنفيذ أعمالها الإجرامية بعد ما تم تضييق الخناق عليها من طرف قوات الجيش الوطني.