- مسؤول أمني يتبنى اختطاف رئيس الحكومة ويتهمه بتجارة المخدرات كشف رئيس المجلس الوطني الانتقالي السابق في ليبيا المستشار مصطفى عبد الجليل، أن العقيد الراحل معمر القذافي عرض على الثوار دولة غرب أجدابيا، في مرحلة كانت الثورة تتصاعد. وقال في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" نشرتها أمس، إن "مبعوثين كثيرين زاروا ليبيا في سياق المصالحة، منهم وزير خارجية الأردن سابقا عبد الإله الخطيب الذي زارنا ثلاث مرات عارضاً موضوع المصالحة"، مضيفا "كان هدفنا الأول والأساسي من المصالحة هو مطلب لا يمكن للقذافي أن يقبل به، وهو وقف إطلاق النار، وإخراج قوات القذافي من طرابلس لإعطاء فرصة لليبيين في العاصمة للتعبير عن تطلعاتهم. قلنا أيضا فليخرج أهل طرابلس، فإن قالوا نحن مع الثورة فليكن، وإن قالوا مع القذافي فليكن. نحن عندها لا يمكننا أن ننفصل عن المنطقة الغربية".وتابع "بالطبع عرضوا علينا الانفصال على مساحة 40 كيلومتراً غرب أجدابيا، فقلنا إن هذا غير ممكن، إلا إذا خرجت الجماهير في طرابلس مؤيدة للقذافي، ولن يكون لدينا مانع حينها". ونفى عبد الجليل أنه كان ضمن منظومة العقيد الليبي السابق معمر القذافي، وأوضح رئيس المجلس الانتقالي الليبي السابق أن عائلته كانت تربطها صلات وطيدة بالملك إدريس السنوسي وبالنظام الملكي السابق. وأكد أن انقلاب القذافي كان غير مفرح بالنسبة له ولعائلته، بل شكّل كابوساً، وأنهم كانوا منذ البداية على قناعة بأن نظام القذافي لن يكون في صالح الليبيين. وأشار عبدالجليل إلى أن خطاب سيف الإسلام القذافي بعد اندلاع الثورة كان مفاجئاً ومخيباً للآمال، موضحا "كنت أعول على أن يكون خطاب سيف الإسلام متوازناً، وهو خطاب أعده له مستشاره محمد عبد المطلب الهوني.. ولو خرج به على عامة الشعب كان بإمكانه أن يخلف والده، وتسوى الأمور بشكل ودي ويُعلن دستور حسب متطلبات الناس". وقال إن "ثمة شخصيات محترمة، مثل جاد الله عزوز الطلحي وأبوزيد دوردة، لو جاءت وتولت الأمور بليبيا في ذلك الوقت لقبلت بها المنطقة الشرقية، وتحققت المصالحة". وتطرق إلى قضية الممرضات البلغاريات اللواتي حقنّ، مع طبيب فلسطيني، الأطفال الليبيين بفيروس الإيدز، فقال إن القضية كانت صحيحة ولم يلفقها نظام القذافي. وذكر أن العلاقات بين النظام وقطر كانت قوية، وأن السفير القطري في باريس جاء بالتعويضات المالية لأسر الأطفال. من ناحية أخرى، اتهم رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان عضوين من المؤتمر الوطني العام "البرلمان" عن مدينة الزاوية، هما محمد الكيلاني ومصطفى التريكي، بالضلوع في عملية اختطافه، الأمر الذي نفاه النائبان، وسط إعلان مسؤول أمني مسؤوليته عن العملية. وقال زيدان أمس، في مؤتمر صحفي تحدث فيه عن ملابسات عملية اختطافه قبل أيام، إن الخاطفين كان حديثهم مطابقا لكلام عضوي البرلمان الكيلاني والتريكي اللذين التقى بهما قبل اختطافه بيوم واحد. وبيّن أن العضوين وجها له الاتهام بنبرة الخاطفين ذاتها بشأن إطلاق سراح مطلوبين من منطقة ورشفانة المجاورة لمدينة الزاوية، مضيفا أن حديثهم كان يحتوي على عبارات لؤم وتهديد، وأنه غير مسؤول عن عملية إطلاق سراح هؤلاء المطلوبين. من جهتها، نفت غرفة عمليات ثوار ليبيا صلتها بواقعة اختطاف زيدان، وأعلنت أن المسؤول عن الحادثة يجب أن يتحمل مسؤوليته أمام القضاء، مؤكدة أن الغرفة ليس لها علاقة أو انتماء لأي فصيل سياسي، بحسب بيانها الرسمي. لكن كلا من التريكي والكيلاني نفى اتهامات زيدان له بالضلوع في عملية اختطافه، واستغرب التريكي توجيه هذه التهمة إليه، معتبرا أنها يمكن أن تكون قد وجهت له بسبب "مواقفه المعارضة للحكومة في إدارة شؤون البلاد خاصة في المجال الأمني". وفي الأثناء، أعلن مدير مكتب مكافحة الجريمة الليبي عبد المنعم الصيد، المتهم من قبل الحكومة الليبية بالتورط في "خطف" زيدان قبل عشرة أيام، أنه مسؤول عن "إلقاء القبض عليه"، معربا عن "افتخاره" بهذا العمل. ونقلت عنه وكالة الأنباء الفرنسية قوله "أنا الذي اعتقل زيدان وأفتخر بذلك"، مضيفا أنه قام بذلك لتورطه في قضيتي مخدرات وفساد.
