يمثل اليوم الأمين العام لوزارة الصيد البحري، رفقة مدير مركزي وستة أفراد من طواقم البواخر التركية ومجهزي سفينتين جزائريتين، أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء عنابة لإعادة محاكمتهم من جديد في قضية تهريب سمك التونة الحمراء من سواحل عنابة نحوالخارج. ويتابع المتهمون بعدة تهم تتعلق أساسا بإساءة استغلال الوظيفة، ومخالفة القوانين والتنظيمات لمنح امتيازات غير مبررة للغير، وطلب خدمة من أصحاب بواخر أجنبية، والتهريب والمشاركة في تهريب سمك التونة بقيمة 70 مليار سنتيم من عرض المياه الإقليمية الجزائرية. وكانت محكمة عنابة قد أصدرت مطلع شهر أفريل الماضي حكمها الابتدائي في هذه القضية بإدانة جميع المتهمين ب 3 سنوات سجنا نافذا وتسليط غرامة مالية تقدر ب 10 أضعاف قيمة التونة المحجوزة تدفع للخزينة العمومية وكذا مصادرة كامل الأسطول البحري المتكون من سفينة الصيد التركية ''أكواي دام ,''2 والساحبتين ''أحمد سارتر''، و''باباعبدي''، وكدا باخرتي صيد جزائريتين ويتعلق الأمر ب ''الشهيد حسني''، و''الجزائر.''2 وكشفت جلسات المحاكمة السابقة عن وجود تواطؤ بين مجهزي السفن الجزائرية والبواخر التركية، بدليل اعترافات قائد سفينة تركية أمام هيئة المحكمة أن قدومه إلى الجزائر تم وفق اتفاق كتابي أبرم مع مجهزي السفن الجزائرية لبيعهم التونة الحمراء، معترفا أن اكتشاف أمر وقوعهم في جريمة التهريب الموجهة لهم كان عندما أوقفهم حراس الشواطئ، وبحوزتهم أكثر من 200 طن من التونة الحمراء كانت موجهة نحو تركيا.