يمثل، اليوم، الأمين العام لوزارة الصيد البحري والموارد الصيدية فاتح بودابوس رفقة المدير المركزي المكلف بالصيد البحري والصيد في المحيطات و6 بحارة أتراك وصيادين جزائريين، أمام قاضي القسم الجزائي بمحكمة عنابة الابتدائية لمحاكمتهم مجددا في فضيحة نهب وتهريب سمك التونة الحمراء من السواحل الشرقية للوطن. أبلغت مصادر قضائية عليمة "الأمة العربية" أن وزير العدل حافظ الأختام قد تدخل لتكليف قاض ثان يترأس جلسة خاصة لمحاكمة المتورطين في هذه القضية الحساسة والمتشعبة، وتحفظت مصادرنا عن إعطاء تفسيرات لهذا الإجراء القضائي. وتوبع فاتح بوداموس وزميله بتهمة إعطاء أوامر ومنح تراخيص غير قانونية لاستغلال صيد سمك التونة الحمراء من سواحل عنابة القالة وتحويلها إلى الاستيراد نحو البلدان الآسيوية والأوربية، من طرف 6 بحارة أتراك وجزائريين، أحدهما يملك سفينة مسجلة بميناء بوإسماعيل في ولاية تيبازة. وكان ممثل الحق العام قد التمس أحكاما متفاوتة في حق المتهمين، توزعت بين تسليط عقوبة السجن النافذ لمدة 8 سنوات ضد الأمين العام لوزارة الصيد البحري و6 سنوات في حق المدير المركزي بوزارة إسماعيل ميمون، وكذا 5 سنوات سجنا نافذا ضد البحارة الأتراك ومجهزي السفينتين الجزائريتين. وكانت قوات البحرية قد ألقت القبض في الصائفة الماضية على البحارة المتهمين رفقة مالك السفينة الجزائرية "جزائر 2" وشريكه، وهم في حالة تلبس بالصيد غير الشرعي ونهب سمك التونة الحمراء من المياه الإقليمية قصد تهريبه إلى الأسواق الأوربية والآسيوية عبر تركيا. وحجزت ذات المصالح الأمنية، حينها، 210 أطنان من هذه الثروة، مع توقيف باخرتين تركيتين لا تزالان إلى غاية اليوم تحت الحجز بميناء عنابة.
