انطلق الحوار الوطني في تونس بحضور مختلف فرقاء الأزمة السياسية التي تضرب البلاد منذ 25 جويلية الماضي، تاريخ اغتيال النائب المعارض محمد البراهمي وبرعاية المنظمات الوطنية الأربع وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل المركزية النقابية القوية في البلاد. وحضرت جميع الأطراف إلى قاعة الحوار بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية بما فيها حزبا حركة النهضة والتكتل عن الائتلاف الحاكم وأحزاب جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة وأحزاب سياسية أخرى أمضت في وقت سابق على خارطة الطريق التي طرحتها الأطراف الراعية للحوار. وقرر نواب جبهة الإنقاذ المعارضة المنسحبين من المجلس الوطني التأسيسي، العودة إلى عملهم داخل المجلس بعد تعهد العريض بالاستقالة، بحسب ما أعلن عنه النائب أحمد نجيب الشابي. وكانت المعارضة التونسية، قررت الخميس تعليق مشاركتها في أول جلسة مفاوضات مع الحكومة الى حين تقديم رئيس الحكومة تعهدا "واضحا وصريحا" باستقالة حكومته في آجال حددتها "خارطة طريق" المفاوضات التي طرحتها المركزية النقابية. وقال رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي إن "الحوار الوطني سيسعى إلى وضع المرحلة الانتقالية على السكة الصحيحة"، مضيفا في كلمة له على هامش انعقاد الجلسة الأولى للحوار الوطني، "أنه من الضروري أن يهدف هذا الحوار إلى تتويج الثورة التونسية بانتخابات حرة نزيهة شفافة وديمقراطية في المنطقة العربي". ومن جانبها، قالت مية الجريبي، وهي الأمينة العامة للحزب الجمهوري أحد مكونات الجبهة الوطنية للإنقاذ المعارضة، إن "المعارضة أقدمت على العودة للحوار بعد أن تعهد رئيس الحكومة علي العريض بالاستقالة وتنفيذ ما نصت عليه خارطة الطريق التي تمثل أساس هذا الحوار". وأكدت الجريبي "أن أطراف الحوار ستسعى للمضي في مشاورات اختيار شخصية وطنية كي تترأس حكومة الكفاءات غير الحزبية القادمة والمضي في تنفيذ بقية بنود خارطة الطريق للخروج بالبلاد من هذه الأزمة الخانقة، مشيرة إلى أنه لا سبيل أمام كل الفرقاء غير الحوار حالا للخروج من الأزمة".
