البطاقية الوطنية للسكن تقصي 50 بالمائة من المسجلين الغشاشين تمديد أوقات عمل الإدارات إلى السابعة مساء وصف الوزير لدى الوزير الأول المكلف بإصلاح الخدمة العمومية، محمد الغازي، البيروقراطية والرشوة والفساد ب«السرطان الكبير" الذي ينخر جسد المنظومة الإدارية، حيث كشف عن تنصيب لجان ولائية لتحسين الخدمة العمومية، بالإضافة إلى إقصاء البطاقية الوطنية للسكن قرابة 50 بالمائة من المسجلين. وأوضح الوزير الغازي، أمس، لدى استضافته على أمواج الإذاعة الجزائرية، أن رئيس الجمهورية أعطى تعليمات "صارمة" لمحاربة الفساد والبيروقراطية، للعمل على إرجاع الثقة "الضائعة" بين الإدارة والمواطن، مؤكدا أن الدولة عازمة على محاربة ثالوث "الفساد، الرشوة والمحسوبية"، وفي السياق ذاته، أكد أن الحكومة ستتخذ إجراءات ردعية في حق أعوان الدولة "إذا لم يقوموا بواجباتهم"، من خلال تنصيب لجان وزارية مشتركة بالتنسيق مع وزارة الخدمة العمومية، وبمشاركة الوظيف العمومي ومديرية الإصلاح الإداري، والعمل على إحصاء الإجراءات المستعجلة، والعمل على إجراء "مسح شامل" للقوانين ذات الصلة بالخدمة العمومية في مختلف القطاعات من أجل غربلتها وتحيينها. كما كشف أنه في الاجتماع الذي ترأسه الخميس الماضي، تم الاتفاق على تحضير استجواب يوزع بداية من الأسبوع القادم على كل الوزارات في إطار محاولة مراجعة النصوص وإسقاط بعض الإجراءات البيروقراطية. كما ذكر الوزير الغازي أن سلال أعطى تعليمات لتنصيب لجان ولائية لتحسين الخدمة العمومية بغرض "محاربة الفساد والرشوة ولا مبالاة الموظفين"، وإرسال لجان تفتيش فجائية على مستوى الولايات للتحقيق في مدى تطبيق التعليمات، مؤكدا أن الوزارة ستخصص لباس معين لأعوان الشبابيك، حيث قال "لا يحق للموظف أن يكون بلحية أربعة أيام وقميص". من جهة أخرى، أكد الوزير أن من بين أهم آليات القضاء على البيروقراطية والاحتيال على الإدارة، البطاقية الوطنية للسكن، والتي من المنتظر أن تقصي ما بين 30 إلى 40 بالمائة، وأضاف محمد الغازي متحدثا على لسان وزير السكن وتوقع أن ترتفع النسبة إلى حدود عتبة 50 بالمائة من المسجلين الذين قد يكونوا تحايلوا على الإدارة أو مسجلين في عدة صيغ. كما كشف الوزير لدى حلوله أمس، ضيفا على الإذاعة الوطنية، أن مصالحه تعمل حاليا على دراسة مقترح تمديد أوقات عمل الإدارات العمومية إلى حدود الساعة السابعة مساء، والعمل بعض أيام العطل الأسبوعية في إشارة إلى يوم السبت، وذلك في إطار تحسين الخدمة العمومية، وتقريب الإدارة من المواطن.