تم منذ أول أمس، الشروع في تنصيب لجان تختص بإعادة تأهيل الخدمة والمرافق العمومية على مستوى مختلف ولايات الوطن. وهي الإجراءات التي تأتي تنفيذا لتعليمة من الوزير الأول، السيد عبد المالك سلال، الذي أكد في مناسبات عدة ضرورة تحسين الخدمة العمومية، لاسيما على مستوى الإدارات، مما يسمح بمحاربة الكثير من الآفات كالرشوة والمحسوبية والبيروقراطية. وضمن هذا المسعى، عين لأول مرة في التعديل الحكومي الأخير، وزير لدى الوزير الأول مكلف بإصلاح الخدمة العمومية. وتولى هذا المنصب الجديد السيد محمد الغازي، الذي أكد أول أمس في أول نشاط رسمي له، على ضرورة وضع “خدمة عمومية ذات نوعية في متناول كل المواطنين بدون استثناء تلبي احتياجاتهم وانشغالاتهم “. هذا التصريح الذي جاء خلال يوم دراسي، نظم أول أمس بالعاصمة، حول “قطاع النقل والخدمة العمومية”، ألح فيه الوزير كذلك، على عصرنة الخدمة العمومية التي تتطلب “إدارة فعالة وشفافة خالية من ظاهرة البيروقراطية”. لذا دعا إلى القيام بأعمال منسجمة ومنسقة خاصة في مجالات “الإعلام والتوجيه وتخفيف الإجراءات الإدارية، قصد إعادة الاعتبار للخدمة العمومية وتحسين العلاقة بين المواطن والادارة”. في هذا الخضم، وتأكيدا لإرادة الحكومة في إعادة تأهيل الإدارة المحلية وتحسين علاقتها مع المواطن، وإبرازا لأهمية الاتصال كقاعدة لاستعادة مهام الخدمة العمومية ضمن مساري العصرنة والنوعية، شرع منذ نهاية الأسبوع الماضي في التنصيب الرسمي للجان المكلفة بإعادة تأهيل الخدمة والمرافق العمومية للجماعات المحلية التي يرأسها الولاة، وتضم المديرين التنفيذيين التابعين لوزارة الداخلية والجماعات المحلية ورؤساء الدوائر ورؤساء المجالس الشعبية البلدية والأمناء العامين للبلديات والمنتخبين المحليين والمفتشين العامين للولايات. وتوكل لهذه اللجان –نصبت في كل من ولايات غرداية وتمنراست والمدية وورقلة وإليزي والأغواط وتيزي وزو وباتنة- مهمة التشخيص الشامل وتحديد الاحتياجات بخصوص عصرنة وتحسين فعالية الإدارة العمومية، بما يسمح بالاستجابة لتطلعات المواطنين. كما تكلف بإيجاد الحلول لتمكين الجماعات المحلية من القيام بدورها بشكل كامل، وتحسين نوعية خدماتها، وذلك بغية الوصول إلى خدمة نوعية والتكفل الفعّال بانشغالات المواطنين. ولتحقيق هذه الأهداف، فإن هذه اللجان مدعوة إلى العمل في الميدان من أجل تحديد النقاط السوداء للجماعات المحلية وإعداد اقتراحات ملموسة ومبتكرة، من خلال مقاربة تساهمية بما يسمح بتحديث الإدارة في جوانبها الأكثر أهمية، مثل تسهيل الإجراءات الإدارية والوقاية ومكافحة الفساد وتحسين شروط عمل أعوان الإدارة المحلية والعلاقة بين المواطن والمسؤول الإداري.
