منع رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، منذ بداية شهر جوان الجاري، عائلات المفقودين من التجمهر أمام مقر اللجنة ورفض استقبالهم وحتى الاتصال بهم. وقالت الناطقة الرسمية باسم جمعية ''أس أو أس مفقودين''، نصيرة جيتور، إن فاروق قسنطيني أصدر تعليمات لمصالح الأمن بمنعهم من الاقتراب من باحة اللجنة الواقعة بساحة أديس أبابا بأعالي العاصمة. وذكرت السيدة جيتور في اتصال مع ''البلاد'' أن قرار قسنطيني بمنعهم من التجمهر وحتى قطع اتصاله معهم من دون سابق إنذار أو تبليغ بتلك الإجراءات المتخذة هو -بحسبها- ''محاولة للتملص من مسؤولياته وتهرب من مواجهتها''. وفي سؤال عن الأسباب التي أدت إلى تلك الإجراءات، قالت المتحدثة ''لا علم لنا بالأسباب فهو لم يبلغنا بها''، وعلى هذا الأساس فقد راسلت الجمعية عن طريق البريد العادي فاروق قسنطيني، تستفسره عن أسباب المنع وغلق قنوات الحوار. أما رئيس اللجنة الاستشارية فاروق قسنطيني، فأكد من جهته أنه اتخذ قرارا نهائيا بوقف الاتصال مع جمعية المفقودين، قائلا ''لكم دينكم وليا دين''. وأرجع قسنطيني السبب في ذلك إلى ''الشتم والسب الذي طاله وطال رئيس الجمهورية من عائلات المفقودين في آخر اعتصام لهم أمام باحة اللجنة''. وبدا قسنطيني في حديثه مع ''البلاد'' منزعجا من تصرفات عائلات المفقودين، وقال ''أنا لا أقبل السب والشتم في حقي وفي حق الرئيس وهذا الأمر لن يقبله أحد، لقد تعدوا الحدود في الإهانات التي كالوها لشخصي وشخص الرئيس''. ولإثبات الحجة على عائلات المفقودين، ذكر قسنطيني أن الشتائم والسب قد تم تسجيلها عن طريق كاميرات المراقبة. ورغم انزعاج قسنطيني من العائلات، فإنه أبقى على بعض الدبلوماسية المعروفة عنه قائلا ''أنا احترم العائلات ومواقفهم، على الرغم من النصوص الصريحة في ميثاق السلم والمصالحة التي تمنع التكلم عن هذا الملف''.