وجدت جمعية “أس.أو.أس مفقودين” في تصريحات رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية، فاروق قسنطيني، الأخيرة حول ملف المفقودين فرصة لإعادة قضيتها التي أغلقت بموجب الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية إلى الواجهة. وأصدرت الجمعية أمس بيانا جديدا ونظمت اعتصاما أمام مقر اللجنة تعبيرا عن رفضه “نصيحة قسنطيني” طي الملف، باعتبار استحالة تنظيم محاكمات في قضية المفقودين دون وجود أدلة أو شهادات وأرشيف. ودعت الجمعية إلى الكشف عن محتوى الشهادات التي قدمتها في ملفات عديدة إلى رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان قبل سنوات في محاولة منها للطعن في تصريحات قسنطيني القائلة بعدم وجود أدلة في قضايا الفقدان. وأكدت جمعية “أس.أو.أس مفقودين” أن الصفحة لن تطوي دون الكشف عن الحقيقة والاطلاع على الأرشيف والشهادات المدونة.