شبهات حول عودة التعذيب والداخلية في قفص الاتهام منح صندوق النقد العربي، قرضين لتونس بقيمة إجمالية في حدود 147.4 مليون دولار، وذلك لمساعدتها على تمويل مشروع حكومي يستهدف إصلاح القطاع المالي والمصرفي. وذكرت الإذاعة الوطنية التونسية، إن اتفاقيتي القرضين وقعهما الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي، وجاسم المناعي مدير عام رئيس مجلس إدارة الصندوق، الرئيس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة برنامج تمويل التجارة العربية، خلال حفل أقيم بالمناسبة في ساعة متأخرة من مساء أمس بمقر البنك المركزي التونسي بتونس العاصمة. وأوضحت أن قيمة القرض الأول تبلغ92.1 مليون دولار، وذلك بعنوان "تسهيل التصحيح الهيكلي لقطاع المالية العمومية"، حيث يستهدف مساندة الإصلاحات في مجال السياسة الضريبية وتطوير الإدارة الضريبية التي تعتزم الحكومة التونسية تنفيذها. وتبلغ قيمة القرض الثاني 55.3 مليون دولار، تحت عنوان "تسهيل التصحيح الهيكلي للقطاع المالي والمصرفي"، وذلك لمساندة جهود البنك المركزي التونسي الرامية إلى مواصلة الإصلاحات في مجال سوق الصرف. من ناحية أخرى، قالت منظمات حقوقية دولية ومحلية إن هناك شبهات حول عودة التعذيب داخل مراكز الإيقاف والسجون التونسية، وهو ما أثار جدلا وتخوفات من إمكانية عودة هذه الممارسات التي كانت متفشية في فترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي. وتجدد الجدل حول هذه المزاعم بعد إعلان الحكومة التونسية الحرب على الإرهاب وشنّ حملة اعتقالات طالت عددا من المنتسبين إلى "التيار السلفي" عقب اعتداءات استهدفت قوات الأمن والجيش نسبتها السلطات إلى تنظيم "أنصار الشريعة". ويقول أحمد بن سعيد وهو من الشباب المتدين للجزيرة نت إنه كان ضحية "اعتقال تعسفي" من قبل رجال الأمن، الشهر الماضي، بمدينة منزل بورقيبة من محافظة بنزرت حيث يقيم، مؤكدا تعرضه للتعذيب والضرب بمركز للشرطة "دون سبب". ويروي بن سعيد أن أمنيين اعتقلوه رفقة ثلاثة من أصدقائه بعد أيام من مقتل رجل شرطة على يد "متشددين"، واقتادوهم إلى مركز أمني حيث انهالوا عليهم ضربا وشتما فتسببوا له في كسور بضلوعه، حسب قوله.
