كشف أمس وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، عن نية الحكومة في استرجاع حصص المؤسسة الفرنسية "بي تي كا" في المركب الصناعي لتركيب السيارات بولاية تيارت، بعدما أثبت الشريك الفرنسي عدم احترامه لالتزاماته. وأوضح بن يونس أمس خلال إجابته على أسئلة النواب بالمجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة قررت رسميا تأميم المركب عن طريق شراء أسهم الشريك الفرنسي بقيمتها الأصلية في إطار تفاوضي، مرجعا السبب إلى عدم احترام المؤسسة الفرنسية لالتزاماتها بعد انقضاء الآجال الممنوحة لها، خاصة فيما يتعلق بتحقيق الاستثمارات المتفق عليها والبرامج الإنتاجية، وخلق مناصب الشغل نظرا للصعوبات المالية التي تواجهها هذه الشركة الفرنسية، حيث يقضي اتفاق الشراكة بين الشركة الوطنية للمركبات الصناعية ومجموعة "تي بي كا" الفرنسية الذي تم اعتماده من الطرفين نهاية 2006، على دخول المؤسسة الفرنسية كشريك بنسبة 60 بالمائة في رأس مال هذا المركب المتخصص في صناعة وتسويق الهياكل والمقطورات التابعة للمركبات والشاحنات، حيث تعهدت المؤسسة الفرنسية باستثمار 10 ملايين يورو خلال خمس سنوات وتلبية حاجيات السوق الوطنية مع تطوير إستراتيجية للتصدير من خلال جعل المنتجات مطابقة للمقاييس الأوروبية، إضافة إلى خلق حوالي 250 منصب شغل جديد، وأضاف أن المركب بصدد إعداد برنامج استثماري لتطوير المنشآت الصناعية وتكوين العمال لرفع وتيرة الإنتاج من 400 منتوج في 2012 إلى 1.000 منتوج في 2014 و1.500 منتوج بعد 2015 ، وتحقيق رقم أعمال يقدر ب 5.1 مليار دج في 2014 و5.2 مليار دج في 2015 إضافة إلى رفع عدد العمال من 460 عامل إلى أكثر من ألف في 2015.
