قال عمارة بن يونس، وزير التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، إن الحكومة الجزائرية ستلجأ لتطبيق حق الشفعة مع مؤسسة ميشلان الفرنسية، لاسترجاع العقار، مرجعا الأمر إلى قيام الشركة الأم بغلق ثلاثة مصانع بكل من كولومبيا، فرنساوالجزائر، في ظل تداعيات الأزمة المالية التي تجتاح العديد من المؤسسات الفرنسية في قطاع الصناعة الميكانيكية. وذكر الوزير، أمس، وهو يرد على أسئلة النواب المتعلقة بمناقشة قانون المالية لسنة 2014، أن الحكومة الجزائرية لديها كامل السلطة على مؤسسة ميشلان لأن القانون يمنحها الأحقية في تطبيق حق الشفعة في حالتين، الأولى في تقديم أسعار منخفضة جدا والثانية عند تسريح العمال، وهو ما ينطبق على مؤسسة ميشلان التي سرحت زهاء 460 عامل من مصنعها بباش جراح. وواصل الوزير بأن تحصيل المصنع أمر مفروغ منه لأن المشاورات تجري لصالح الطرف الجزائري، وأن مصالحه تسهر على اعتماد تسهيلات أكبر في عملية الاستثمار الخاص والعمومي، كما قدم عرضا عن الحلول المقدمة لتسوية مشكلة العقار الصناعي. وأضاف بن يونس أنه تم ”تخصيص غلاف مالي بقيمة 8 ملايير دج لإعادة ترميم المنطقة الصناعية الرويبة-الرغاية التي تعتبر أكبر منطقة صناعية في الجزائر”، وكشف بن يونس أن ”وزارته ستعمل خلال المدى المتوسط على تقليص الواردات وذلك خلال العرض الذي قدمه أمام لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني، في إطار دراسة الميزانية القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية 2014”. وأفاد الوزير بأن ”تقليص الواردات سيتم من خلال محورين رئيسيين هما تطهير مناخ الأعمال واتخاذ ما يلزم من التدابير لجعله أكثر جاذبية، وكذا حل مشكل العقار الصناعي وتخليصه من المضاربة وسوء الاستغلال”، مؤكدا أن ”من أجل إعطاء دفع للقطاع فإن الجهود منصبة حاليا على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام من جهة وبين القطاعين معا والشركاء الأجانب. وفي هذا السياق استعرض الوزير ما تم تحقيقه في الأشهر الأخيرة من اتفاقات مع كبريات المجموعات الصناعية العالمية، حيث خص بالذكر كلا من ”أرسيلور ميطال” و”شنايدر مرسيدس”. كما اعتبر بن يونس أن ”الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الجزائر قد بلغت 138 مشروع”، متوقعا ”أن تساهم هذه المشاريع في توفير أزيد من 17 ألف منصب شغل. ولم يفوت وزير الصناعة وترقية الاستثمار الفرصة للحديث لتوجيه رسائل قوية للأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، حتى وإن لم يذكرها بالاسم، عندما قال إنه لا يمكن تحقيق الاستقرار الاجتماعي ودفع عجلة الحركية الصناعية بمركب الحجار، مادام يستغل الملف لممارسة السياسة.