كشف الديوان الوطني للإحصائيات، أمس، أن مؤشر أسعار استيراد السلع سجل انخفاضا بنسبة 4,4 بالمائة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2009 كما انخفض بنسبة تقارب 10 بالمائة مقارنة بالثلاثي الرابع من العام الماضي. وأشار الديوان حسب ما نقلته وكالة الأنباء الجزائرية إلى أن حركة انخفاض الأسعار خصت أساسا مجموعة المواد نصف المصنعة التي سجلت انخفاض بقيمة 9,17 بالمائة المواد الاستهلاكية مسجلة 6,17 بالمائة، المواد الغذائية والمشروبات والتبغ وكذا المواد الأولية والزيوت مسجلة حوالي 11 بالمائة. وسجل بالمقابل ارتفاع نسبي في الأسعار بالنسبة للمنتوجات الخام (32 بالمائة) والتجهيزات الفلاحية (6,23 بالمائة)، بالإضافة إلى التجهيزات الصناعية التي سجلت ارتفاعا بنسبة 5,17 بالمائة. وفي مجال توزيع واردات البضائع حسب المناطق الجغرافية، أشار الديوان الوطني للإحصاء إلى أن الثلاثي الأول 2010 لم يشهد تغييرات كبيرة بحيث يبقى الاتحاد الأوروبي شريك الجزائر الأول ب 8,53 بالمائة من القيمة الإجمالية للواردات الجزائرية، حيث قدرت واردات هذه المنطقة بأكثر من 380 مليار دولار وهو ما يمثل انخفاضا ب 5 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من .2009 وذكر الديوان أن دول القارة الآسيوية تعتبر أبرز المنافسين للاتحاد الأوروبي بفضل المزايا المتعلقة بسعر الواردات الجذابة التي تطبقها بلدان المنطقة، ليضيف أنه للمرة الأولى منذ عشر سنوات عرفت الواردات الجزائرية من آسيا تراجعا طفيفا خلال الثلاثي الأول 2010 بانتقالها من 5,22 بالمائة إلى 1,20 بالمائة. تجدر الإشارة إلى أن الواردات الجزائرية من هذه القارة استمرت في الارتفاع لتنتقل من 9,7 بالمائة في 2002 إلى 3,22 في ,2009 بينما أوضحت تحليل واردات السلع حسب المناطق الجغرافية أن الاتحاد الأوروبي وآسيا متبوعين ببلدان أوروبية أخرى، ثم دول أمريكا اللاتينية تليها أمريكا الشمالية، لتحل بعدها البلدان العربية مسجلة 5,2 بالمائة والبلدان المغاربية ب2,1 بالمائة ثم الدول الإفريقية بحوالي 1 بالمائة.
