"اليونسيف" تنفي إعادة أي طفل لاجئ من الأردن إلى سوريا بلغ عدد اللاجئين القادمين من سوريا، منذ بدء النزاع في منتصف مارس 2011، 20٪ من سكان لبنان، بحسب آخر أرقام للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة.ويشمل هذا الرقم، اللاجئين المسجلين لدى الأممالمتحدة، وتقدر السلطات اللبنانية وجود عشرات الآلاف الإضافية من اللاجئين غير المسجلين.وأفادت أرقام وزعتها المفوضية العليا للاجئين، أمس، بأن عدد اللاجئين السوريين في لبنان ارتفع إلى 842 ألفا، موضحة أن عدد اللاجئين الفلسطينيين القادمين من سوريا إلى 52 ألفا، ولا يشمل الإحصاء اللاجئين الفلسطينيين الموجودين في لبنان، الذين يقدر عددهم بحوالي 350 ألفا.وأشارت المفوضية إلى أن واحدا على خمسة من سكان لبنان المقدر بأربعة ملايين ومائتي ألف (20٪) هم من اللاجئين الجدد.ويحتاج 72 في المائة من اللاجئين القادمين من سوريا إلى مساعدة إنسانية متواصلة، ويعيش 30٪ منهم في أماكن مؤقتة، كالخيم، والأبنية غير المستعملة، وورش البناء.من جهة أخرى، نفت بعثة منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف) في عمّان، ما صرح به مصدر أردني، عن إعادة أطفال سوريين لاجئين من الأردن إلى سوريا.وقالت البعثة، في بيان نقلته وكالة إعلامية أمريكية، أمس أنها "لم تعمل على عودة أي من الأطفال غير المصحوبين أو المنفصلين عن ذويهم إلى سوريا"، موضحة أن "من بين 1500 طفل غير مصحوب أو منفصل عن ذويه تم التعرّف عليه في الأردن منذ تموز من العام الماضي، تم جمع شمل 282 طفلاً مع أسرهم، داخل الأراضي الأردنية فقط، بما في ذلك في مخيم الزعتري للاجئين".وكان مدير مخيم الزعتري، العقيد زاهر أبو شهاب، أعلن انه بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف) والحكومة السورية، تم إعادة 300 طفل لجؤوا إلى الأراضي الأردنية منذ بداية الأزمة السورية لوحدهم في عام 2011، إلى سوريا.وأكد البيان أن "اليونيسيف اتفقت مع السلطات الأردنية على عدم عودة الأطفال غير المصحوبين إلى سوريا، نظراً إلى الصراع الدائر هناك"، مشيرا إلى أن "تماشياً مع القانون الدولي الإنساني والمبادئ التوجيهية المشتركة بين الوكالات بشأن الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم، لا تدعم اليونيسيف إعادة توحيد الأطفال في مناطق النزاعات المسلحة وهي ليست جزءا من أي جهد لإرسال الأطفال غير المصحوبين والمنفصلين عن ذويهم إلى سوريا".ويشكل الأطفال ما دون (17عاما) الذين يتواجدون في مخيم الزعتري للاجئين 60٪ من سكان المخيم.ويشهد الأردن منذ بدء الأزمة في سوريا منذ أكثر من عامين ونصف تدفقا كبيرا بأعداد اللاجئين السوريين الهاربين من أعمال العنف، حيث وصل العدد بحسب تقارير الأممالمتحدة إلى 540 ألف لاجئ، ويقيم معظم اللاجئين في مدن وقرى شمال المملكة وسط ظروف معيشية سيئة، فيما طلب مسؤولون أردنيون مرارا من المجتمع الدولي المساعدة في تحمل أعبائهم في استقبال اللاجئين السوريين. وعلى صعيد آخر، قام رئيس مجلس النواب السوري، محمد اللحام، بإرسال رسالة إلى رؤساء البرلمانات حول العالم، شرح فيها خطورة ما وصفها ب"ظاهرة الفكر الوهابي" على العالم، وتورط السعودية في دعم المسلحين ببلاده، ودعا لإدراج رجال الدين المسؤولين عن بعض الفتاوى على قوائم الإرهاب العالمية، وفق تعبيره. وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية إن اللحام وصف انتشار الأفكار المتطرفة ب"الظاهرة السرطانية" مشيرا إلى "تورط السعودية في نشر فتنة التكفير التي تجتاح العالم حاصدة أرواح آلاف الأبرياء" وفق قوله.وتابع اللحام، الذي يصر نظام الحكم في بلاده على أنه يواجه "مجموعات إرهابية" مدعومة من الخارج، بالقول إن بعض الدول "اكتسبت عضوية الأممالمتحدة وتعمل على نشر الفكر الوهابي التكفيري المتطرف بشكل ممنهج سواء عبر قنصلياتها في الخارج أو بعثات تبشيرية وكتيبات تدرّس للأطفال والشبان. وطالب رئيس مجلس النواب السوري، الذي يتهم الغرب نظام بلاده بالتسبب بمقتل عشرات الآلاف خلال التصدي لانتفاضة المعارضة، بإدراج رجال الدين الذين يطلقون فتاوى تكفيرية أو تحريضية ضد الأديان الأخرى والحض على قتل الآخر "على قوائم الإرهاب العالمية وتقديمهم للمحاكمة" وحض الدول ودور النشر على "منع نشر وتداول أو طبع الكتب والكتيبات التي تروج للفكر الوهابي التكفيري" وفق زعمه.