البرلمان يُصدر قراراً بحل التشكيلات المسلحة بالبلاد مجلس الأمن يغازل ليبيا ويجدد التزامه بسيادتها وسلامة أراضيها أصدر المؤتمر الوطني العام في ليبيا (البرلمان) قرارا بحل التشكيلات المسلحة أيا كانت تسميتها وتبعيتها بحيث تبقى مؤسستا الجيش والشرطة دون غيرهما. ويأتي هذا القرار بعد قرارين آخرين صدرا خلال هذه السنة وهما القرار رقم 27 القاضي بإخلاء طرابلس من التشكيلات المسلحة، والقرار رقم 53 القاضي بإخراج التشكيلات المسلحة من المدن الليبية كافة. ويلبي القرار الجديد تطلعات قطاعات واسعة من المجتمع الليبي التي خرجت على اختلاف توجهاتها السياسية والايديولوجية للمطالبة بإنهاء المظاهر المسلحة عدا الجيش والشرطة. ويأتي القرار الجديد للمؤتمر الوطني العام والحكومة لم تنته بعد من تنفيذ القرار رقم 53 القاضي بإخراج التشكيلات المسلحة من المدن، وإن حققت بعض التقدم في تنفيذ القرار بالعاصمة طرابلس مدعومة بالمد الشعبي، إلا أنها اكتفت في باقي المدن بتشكيل لجنتين للغرض ذاته بكل من بنغازي ودرنة دون الحديث عن تقدم فعلي على الميدان. وعلق مدير المركز الليبي للبحوث والتنمية سنوسي بسيكري "في تصريحات صحفية" قائلا: "إن المؤتمر الوطني العام يواجه تحديات كبرى بعد التشكيك في أدائه، وهو في حاجة لاتخاذ مبادرات تعيد بعض الثقة فيه". وأضاف "هناك اليوم شبه إجماع على ضرورة إنهاء وجود الكتائب المسلحة في ليبيا، والقرارات السابقة كانت وقتية وتعالج المسائل بطريقة جزئية، ولم تعالج مسألة الدمج نهائيا". ويرى بسيكري ككثير من الملاحظين والمهتمين بالشأن الليبي أن هذا القرار ليس سهل التنفيذ بالنظر إلى واقع الأمور في ليبيا اليوم، إلا أنه بمثابة رسالة طمأنة للرأي العام بأن المؤتمر يسعى إلى حلحلة الواقع الأمني المتدهور. من جهة أخرى، جدد مجلس الأمن الدولي أمس التزامه بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية. وأعرب المجلس في بيان رئاسي رسمي عن قلق أعضاء المجلس الشديد لتدهور الحالة الأمنية والانقسامات السياسية التي تهدد بتقويض عملية الانتقال إلى الديمقراطية التي تلبي تطلعات الشعب الليبي. وجدد بيان المجلس تأكيد دعمه شعب ليبيا وحثها على الإلتزام بتوطيد أسس الديمقراطية وإقامة دولة مستقرة ومزدهرة قائمة على أساس المصالحة الوطنية والعدالة واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون. وثمن مجلس الأمن جهود بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا ومساعي طارق متري الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لتيسير إقامة حوار وطني ذي مغزي بقيادة ليبية في البلاد ويشجع على اتخاذ مزيد من الخطوات في هذا الصدد. وشدد على أهمية إقامة حوار وطني واحد وشامل بين جميع الليبيين للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن الأولويات الكفيلة بتحقيق الانتقال إلى الديمقراطية. . داعيا جميع الأطراف في ليبيا إلى أن نبذ العنف ضد المدنيين. ورفضت ليبيا من جانب آخر أن تنشر الأممالمتحدة وحدة من الحراس لحماية طاقمها ومنشآتها في البلاد، حسب ما أعلن دبلوماسيون. وكان مجلس الأمن الدولي أعطى موافقته في نوفمبر 2013 للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، لإرسال وحدة خاصة من 235 رجلاً لحماية طاقم ومنشآت الأممالمتحدة في ليبيا بسبب الفوضى السائدة في البلاد. وكانت الحكومة الليبية وافقت في البدء، لكنها تراجعت عن قرارها، إذ اعتبر البعض القرار تدخلاً في الشؤون الداخلية. وقال سفير بريطانيا لدى الأممالمتحدة مارك ليا غرانت "يبدو أنه لن يكون من الممكن القيام بذلك". كما يبلغ عدد طاقم بعثة الأممالمتحدة في ليبيا حوالى 200 رجل، وأضاف السفير "أنهم في الوقت الراهن لا يتمتعون بحماية جيدة، ومجلس الأمن يأخذ هذا الوضع على محمل الجد ونحن ننتظر اقتراحاً آخر".
