أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى خلال إشرافه على توزيع 1100 وحدة سكنية تابعة لبرنامج السكنات التساهمية الاجتماعية بعدد من بلديات ولاية المدية يوم أمس الاثنين أن وزارته ستعمل على اعتماد سياسة التقشف وترشيد نفقات الإنجاز. وقد صرح وزير السكن خلال مناقشته بعض التحفظات التي أبداها على مشروع القطب الجامعي بالمدية باستفادة قطاعه من غلاف مالي يقدر ب3700 مليار دينار ستوجه لإنجاز مليون ونصف مليون وحدة سكنية خلال المخطط الخماسي الجاري 2010 2015 تشمل جميع أنواع السكنات. وقد شدد على ضرورة اعتماد كل الإجراءات التقنية والفنية من أجل تحسين أوضاع السكنات بالجزائر. كما أعطى وزير السكن بالمناسبة تعليماته الهادفه إلى محاربة السكنات الفوضية المخالفة للتشريعات المعمول بها في ميدان البناء بالجزائر، مصرحا بأن مصالحه أحصت إلى غاية السداسي الأول من سنة 2100 أكثر من 71 ألف سكن منجز دون رخصة بناء على مستوى التراب الوطني.
