أعلنت المصالح الأمنية أمس حالة الاستنفار القصوى فور اندلاع حريق بقاعدة الحياة "24 أفريل التابعة للمؤسسة الوطنية للأشغال البترولية الكبرى" ب«إرارة" بحاسي مسعود في ولاية ورڤلة خاصة أن التحقيقات الأولية مع أكثر من 40 شخصا شملهم الاستجواب تشير إلى أن الحادث "متعمد". وذكر أمس رئيس الوحدة الرئيسية للحماية المدنية لحاسي مسعود، النقيب مجيد خديم، أن الحريق المفاجئ أتى على 20 مرقدا يحتوي على 19 غرفة بقاعدة الحياة حيث تم تسجيل أتلاف 15 غرفة وتضرر جزئي ل 4 غرف دون تسجيل أي خسائر بشرية. وقد خلف الحريق حالة من الرعب والهلع في أوساط العمال الذين اعتقدوا في بادئ الأمر أن الحادث ناجم عن عمل إرهابي. وقد تمت السيطرة على الحريق في غضون ساعتين والنصف بعد وضع مخطط التعاون المشترك حيز الخدمة حسب المسؤول الذي أشار الى أنه تم تجنيد أعوان الحماية المدنية لحماية 13 مرقدا المتبقية بالنظر إلى سرعة الرياح. وفتحت المصالح المختصة تحقيقا لكشف الأسباب الحقيقة لهذا الحادث من خلال جمع شهادات قدمها عمال وشهود عيان تشير في مجملها إلى أن الحريق شب بفعل إجرامي وهوالاستنتاج الذي خلص إليه التقرير الأولي للحماية المدنية الذي أكد أن الحادث "قد يكون متعمدا". وقال مصدر مطلع إن مصالح الأمن استجوبت نحو 40 شخصا بين إطارات وعمال وأعوان أمن لتحديد "الثغرات" التي شابت اتخاذ التدابير الوقائية خاصة أن المنشآت النفطية في كافة ولايات الجنوب أصبحت تخضع لنظام حماية خاص في كل الجوانب منذ الاختلالات التي سجلت في تأمين منشأة تيڤنتورين. وكانت مصادر "البلاد" قد كشفت عن مضاعفة مصالح الأمن إجراءات المراقبة حول قواعد حياة وحقول النفط في عدة مناطق بالجنوب، منذ بداية الشهر الجاري، وركزت أوامر تلقتها مصالح الأمن في الجنوب على توفير أقصى درجات الأمن لشركات النفط الأمريكية العاملة في الجزائر. وتلقت مصالح الأمن والجيش في ولايات حدودية وأخرى تتواجد بها شركات النفط الأمريكية والبريطانية، أوامر بمضاعفة إجراءات الأمن والمراقبة حول مواقع عملها كشركات هاليبرتون وبنفورد ويرولستون أكسون موبل وشلومبيرجي الأمريكية العاملة في كل عين أمناس وحاسي بركين وحاسي مسعود والخشيبة. ونفس التعليمات نفسها تعني حماية منشآت شركة بريتش بتروليوم البريطانية وشركتين من إسبانيا والسويد. وكلفت السلطات المركزية وحدات الجيش والدرك والأمن الوطني العاملة في ولايات الجنوب يإعداد تقارير يومية حول مهام المراقبة الروتينية وتفتيش أي سيارة أو عربة تقترب من قواعد الحياة ومواقع النشاط والإنتاج، والتحقيق بصفة دورية حول هوية العمال والمتعاملين التجاريين مع شركات النفط الأجنبية، وهددت باتخاذ إجراءات مشددة ضد كل من يتقاعس في أداء مهامه.