بريطانيا تعمل على تجريد الإرهابيين في سوريا من جنسيتهم قال عضو اللجنة القانونية في "الائتلاف الوطني" المعارض هشام مروة، أمس، إن محاولة "إقحام" الدول الغربية لإيران في مؤتمر "جنيف2" يعني دفع الائتلاف و"الثوار" لعدم حضور المؤتمر، واصفا تصريحات للمبعوث الأممي والعربي المشترك الأخضر الإبراهيمي بأنها محاولة ل"إرضاء سياسي" لطهران. وأوضح مروة -حسب ما نقلت مصادر إعلامية- إن "مؤتمر جنيف2 ليس بحاجة إلى تعقيدات جديدة، وإصرار بعض الدول على حضور إيران هي زيادة أخرى لهذه التعقيدات"، معتبرا أن مشاركتها "شكل من أشكال الاستفزاز الشعبي والسياسي، وأن عدم سماح الائتلاف بمشاركتها غير مبني على قرار طائفي، بل هو تنفيذ دقيق للقانون الدولي". وأشار إلى أنه "لا يمكن دخول إيران إلى جنيف 2 لأنها لم توافق على بنود جنيف1، مراهنة في ذلك على انتصار حليفها الأسد"، مضيفا أنه "نحن لم نعارض دخول روسيا علماً أنها كانت داعما حقيقيا للأسد، إلا أنها وافقت على بنود جنيف1 الذي خولها لتكون أحد المشاركين في جنيف2". وتعد مشاركة إيران في المؤتمر أحد المواضيع الخلافية، حيث تطالب دول بحضورها كدولة إقليمية مؤثرة، فيما ترفض دول أخرى وأطياف معارضة مشاركتها بسبب اتهامات موجهة إليها بلعب دور سلبي في الأزمة من خلال دعم السلطات السورية، في حين أكد وزير الخارجية الإيراني أن بلاده ستشارك في المؤتمر إذا وجهت لها دعوة، معتبراً أن حضورها سيساعد على حل الأزمة السورية. وكانت الولاياتالمتحدة أكدت أنها لم تغير موقفها من مشاركة إيران بالمؤتمر، مشيرة إلى أن التصديق على بيان جنيف الأول شرط ضروري لمشاركتها بالمؤتمر. وصف مروة تصريح الإبراهيمي المتعلق بإشراك إيران بقرارات المؤتمر حتى في حال عدم حضورها ب"محاولة إرضاء سياسي لها بعد فقدانه الأمل من إقناع الشعب السوري في إشراكها كأحد أعضاء صانعي السلام في جنيف2"، معتبرا أن "فاقد الشيء لا يعطيه". وكان الإبراهيمي قال مؤخرا إن "26 دولة ستشارك في جنيف2 .. ولا يزال هناك اعتراضات على مشاركة إيران في هذا المؤتمر، وشركائنا أي الولاياتالمتحدة لا زالوا غير مقتعين بان مشاركة إيران هو قرار صائب". وياتي هذا بعدما أعلنت الأممالمتحدة عقد "جنيف2" في 22 من شهر جانفي القادم في مدينة مونترو السويسرية، الذي يشهد المجتمع الدولي حراكا دبلوماسيا للتحضير له، وذلك بعد أن تأجل مرارا بسبب خلافات حول دور الرئيس بشار الأسد في المرحلة الانتقالية والذي دعا إليها "جنيف1"، وخلافات أيضا حول المشاركين بالمؤتمر، في حين وافقت كل من السلطات وأطياف معارضة منها الائتلاف على الحضور. وفي سياق منفصل، تعمل الحكومة البريطانية على منع البريطانيين الذين يقاتلون في سوريا من العودة للبلاد من خلال تجريدهم من جنسيتهم.وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن وزيرة الداخلية "تيريزا ماى"، سحبت الجنسية البريطانية من نحو 20 شخصا حتى الآن هذا العام، أى أكثر من العامين ونصف العام الماضية. وأشارت إلى أن الوزيرة البريطانية جردت حوالى 37 بريطانيا من حق المواطنة منذ عام 2010، وذلك حسب بيانات جمعها مكتب الصحافة الاستقصائية. وأوضحت الصحيفة أن المصادر الأمنية فى حالة قلق لأن قرب سوريا من أوروبا يجعل من السهل للمتطرفين الذين يتخذون من سوريا مقرا لهم السفر من وإلى البلاد. وقال مسئول سابق فى وزارة الخارجية البريطانية إن عملية تجريد الجهاديين البريطانيين الذين يقاتلون فى سوريا من جنسيتهم عملية جارية سرا. وأضاف "هذا الحرمان من الجنسية أمر يحدث حاليا. يوجد ما بين 40 إلى 240 بريطانيا فى سوريا، وقد نكون لسنا بالسرعة المطلوبة لنجردهم من جنسيتهم". وطبقا للقانون البريطانى يحق لوزيرة الداخلية سحب الجنسية البريطانية من مزدوجى الجنسية إذا شعرت بأن وجودهم فى المملكة المتحدة لا يؤدي إلى الصالح العام أو إذا تم الحصول عليها بالاحتيال. وأكدت وزارة الداخلية أن المواطنة امتياز وليس حق.. وقالت سيتم سحب الجنسية البريطانية من أي شخص إذا رأت أنه من الصالح العام القيام بذلك. وطبقا للقانون البريطانى فإن الحرمان من المواطنة يمكن القيام به دون موافقة قضائية، والحل الوحيد لمعارضته هو من خلال رفع دعوى قضائية ضد القرار.
