كشف والي عين الدفلى عن ميزانية ب170 مليار دينار استفادت منها الولاية في إطار المخطط الخماسي لدعم التنمية، وهو غلاف على درجة عالية من الأهمية إذ سيسمح بإنجاز مختلف المشاريع التنموية على حد وصف الوالي الذي أكد استفادة الولاية من برنامج سكني ضخم قوامه 40 ألف وحدة سكنية بعدما حظي قطاع السكن بميزانية قدرها 80 مليار دينار لإنجاح مختلف الورشات السكنية. كما نالت قطاعات الأشغال العمومية، التربية، الصحة والفلاحة من حصة الأسد ضمن المخطط الخماسي الجديد الذي من شأنه فك العزلة عن مناطق الريف وتخفيف حدة التوترات الاجتماعية في ميدان السكن الاجتماعي الذي يبقى محط اهتمام العديد من المواطنين غير القادرين على الانخراط في برامج السكن التساهمي. علما أن الولاية استفادت من حصة 7000 وحدة سكنية اجتماعية إيجارية. ولم يخف الوالي في معرض حديثه عن مزايا المخطط التنموي الجديد، حرصه على الوقوف الميداني على مختلف المشاريع الكبرى التي افتكتها عين الدفلى من أجل متابعة سير أشغالها وإرساء آليات رقابية للمال العام قصد إنفاقه في موضعه الصحيح. في السياق ذاته قال الوالي إنه يتعين على الجميع الحرص الميداني على إنجاح المخطط بعيدا عن المزايدات الحزبية التي غالبا ما تطغى على خرجات المنتخبين، وهو ما فهمه البعض بأنها رسالة مبطنة وجهها الوالي إلى رئيس المجلس الشعبي الولائي، إذ لا يمر التيار بينهما منذ سنة مع كل ما حمله الجفاء الحاصل في علاقة الاثنين من سلبيات قاتلة على الشأن التنموي. ويعرف المجلس الشعبي الولائي انقسامات حادة بين الأعضاء المشكلين له الذين انقسموا بين مؤيد لمواقف الوالي في صراعه مع رئيس المجلس ورافض لما يتعرض له الرئيس من تهميش إداري، مع العلم أن الوالي ئ يكون قد دخل في صراع آخر مع أمين المحافظة أحمد حنوفة على خلفية سياسية لم تتجل صورتها لحد الآن عدا تصريحات المسؤول الحزبي ذاته لوسائل الإعلام وتهديده بنشر فضائح التنمية في الأيام القريبة. هذه الصراعات الهامشية قد تشوش على المخطط التنموي الجديد وعرقلة مشاريع تحسين الإطار المعيشي في ظل انخراط الحاكمين بزمام أمور التنمية بالولاية في هذا ''المستنقع السياسوي'' الذي كثر الكلام عنه في المجالس المنتخبة وحتى الإدارات العمومية، الأمر الذي جعل العديد من المراقبين لمستقبل التنمية المحلية في الولاية، يؤكدون استحالة نجاح برامج التنمية العملاقة التي استفادت منها عين الدفلى أمام تطور الصراعات الحاصلة بين الوالي وبعض المنتخبين. وربط محدثونا إقلاع قطاع التنمية بضرورة إحداث تغيير في المسؤوليات وإبعاد مسار التنمية عن هذه المتاهات الحزبية.