أكد المدير العام للأمن الوطني بالنيابة العميد الأول عبد العزيز العفاني، نهاية الأسبوع، على وجود اتفاقيات بين مصالحه ومصالح وزارة السكن والعمران كخطوة أولى لإنجاز أكثر من 10 آلاف سكن لفائدة منتسبي جهاز الشرطة على أن تعقبها حصص أخرى، مشددا في هذا السياق على أن قضية التأهيل وتحسين الظروف الاجتماعية لأفراد الشرطة يعتبر من أولويات الجهاز حتى ينعكس ذلك على أدائهم الجيد لمهامهم·وفي هذا الإطار، أضاف العميد الأول للشرطة العفاني في ندوة صحفية على هامش زيارة العمل التي قادته إلى ولاية المدية نهاية الأسبوع، في ردّه على سؤال حول مشروع تحويل جهاز الشرطة إلى جهاز مستقل عن الوظيف العمومي، نفى المسؤول ما يشاع حول هذا الموضوع، مؤكدا أن ''الأمن الوطني يبقى جهازا تابعا للوظيف العمومي''، بدليل يضيف المتحدث أن ''ملف القانون الأساسي يجري حاليا دراسته على مستوى وزارة الداخلية والجماعات المحلية في انتظار المصادقة عليه قريبا كغيره من القوانين الأساسية الخاصة بمؤسسات الدولة''·من جهة ثانية، أشار المسؤول الأول عن الشرطة بالنيابة إلى الاستراتيجية الأمنية المعتمدة، حيث أعلن أنه سيتم في الأسابيع المقبلة تعزيز جهاز الأمن تدريجيا بهدف ضمان أمن وطمأنينة المواطنين، موضحا أن ''هذا الإجراء يخص بالدرجة الأولى المناطق التي تعرف تنام للنشاط الإجرامي على أن يعاد توزيع عناصر الأمن وفق مخطط يرتكز على معطيات ميدانية''· كما تم إعداد مخطط إضافي مُدعم للمخططات الأمنية العادية عبر التراب الوطني تحسبا لموسم الاصطياف وشهر رمضان''· وعن إمكانية بلوغ الجزائر المعايير العالمية المتعلقة بنسبة التغطية الأمنية، قال العفاني الذي كان مرفوقا بالمفتش العام للمديرية العامة الأمن الوطني، والمفتش الجهوي للوسط، أن ''التغطية الأمنية نسبية على المستوى الوطني''، موضحا بأن ''كل دولة لها خصوصياتها على غرار الجزائر، حيث يتم تعزيز الأمن استنادا إلى معطيات وإحصائيات ونسب الإجرام المسجلة في كل منطقة، ليتم فيما بعد تغطية العجز الأمني بمضاعفة عدد أعوان الشرطة''· ومن أجل تعزيز هذه الجهود، حث المسؤول على ضرورة التقرب أكثر من المواطن بغرض إشراكه في عمليات من شأنها ضمان أمن وسلامة الأشخاص والممتلكات، مؤكدا أن توفير الأمن والاستقرار يتوقف على مساهمة المواطن وعلاقته بمصالح الأمن من أجل الصالح العام''
