أعلن المدير العام للأمن الوطني بالنيابة عبد العزيز العفاني، ليلة أول أمس، خلال زيارته الميدانية التي قادته إلى ولاية المدية لتدشين هياكل الشرطة الجديدة بالولاية، عن برمجة إنجاز حصة سكنية تضم عشرة آلاف وحدة لفائدة موظفي الأمن الوطني، مشيرا في هذا الصدد إلى توقيع عدة اتفاقيات مع مختلف الهيئات والهياكل المكلفة بهذا القطاع من أجل تجسيد هذا المشروع، كما سيتم في الأسابيع المقبلة تعزيز جهاز الأمن تدريجيا بهدف ضمان أمن وطمأنينة المواطنين خلال موسم الاصطياف. وحول استعدادات جهاز الشرطة لمواجهة أية طوارئ أمنية، أكد المدير العام بالنيابة على هذا الجهاز بأن "شهر رمضان ليس استثناء عن القاعدة" لأن جهاز الشرطة يضيف المتحدث "على أتم الجاهزية لأي طارئ، سواء لشهر رمضان أو لغير شهر رمضان". ففي تدخله على هامش حفل تدشين ثلاثة هياكل جديدة للأمن الوطني، صرح السيد عبد العزيز العفاني الذي كان مرفوقا بالرجل الأول للولاية السيد عميد الولاة والي ولاية المدية السيد زوخ عبد القادر وعميد أول للشرطة ورئيس أمن ولاية المدية السيد لخضر دلهوم ونواب البرلمان بغرفتيه والسلطات المدنية والعسكرية، بأنه "سيتم في الأيام المقبلة تعزيز قوات الأمن بشكل تدريجي"، موضحا أن "هذا الإجراء يخص بالدرجة الأولى المناطق التي تعرف تنام للنشاط الإجرامي، على أن يعاد توزيع عناصر الأمن وفق مخطط يرتكز على معطيات ميدانية". كما شدد المدير العام بالنيابة السيد، عبد العزيز العفاني، على دور الأمن في حماية المواطن وممتلكاته وكذا ممتلكات الدولة، حيث قال "إنه أصبح من الضروري تقريب الأمن من المواطن من أجل خدمة نوعية لبناء دولة القانون". وفي تصريح له ل "الأمة العربية"، قال المدير العام للأمن الوطني بالنيابة السيد عبد العزيز عفاني إنه سيتم تغطية كامل التراب الوطني بالهياكل الأمنية قبل نهاية البرنامج الخماسي الحالي 20102014، وأوضح المتحدث على هامش إشرافه على تدشين عدد من الهياكل الأمنية الجديدة بولاية المدية، أن المديرية العامة للأمن الوطني تسعى إلى توسيع تواجد مصالح الشرطة على مستوى كامل التراب الوطني وإلى التقرب من المواطن. وبهذه المناسبة، دعا السيد عفاني الإطارات وأعوان هذا الجهاز الأمني بالتكفل بإنشغالات المواطنين طبقا للقانون وتجسيد مفهوم الأمن الجواري من خلال مختلف أشكال الجريمة. وفيما يتعلق بالقانون الأساسي لهيئة الأمن الوطني، أشار نفس المسؤول إلى أنه "يجري حاليا دراسة هذا الملف على مستوى وزارة الداخلية و الجماعات المحلية"، مضيفا أنه "سيتم معرفة مصير هذا الملف في الأيام المقبلة". وصرح المكلف بالإعلام والإتصال على مستوى المديرية العامة للأمن الوطني، السيد العميد الأول خالد عمارة، بأنه ستصل التغطية الأمنية "تدريجيا" إلى المستويات الدولية، حيث أكد أنه بفضل التركيز على تحسين مستوى التكوين سيتم تحقيق الهدف في أقرب الآجال، وأشار إلى أن جهاز الشرطة سيوظف أكثر فأكثر وسيهتم أيضا بنوعية التكوين الذي يتلقاه الشرطي، وذلك "لتحسين أداء هذا الأخير والخدمة التي يقدمها للمواطن". تجدر الإشارة إلى أن المدير العام للأمن الوطني بالنيابة قام، أول أمس، بتدشين مقرين جديدين للأمن الحضري في كل من "قطيطن" بالضاحية الواقعة شمال غرب المدية وذراع السمار، والذي يتوفر على نسبة التغطية الأمنية شرطي واحد لكل 439 مواطن، من شأنها أن تعزز أمن المواطن، علاوة على مركز للنشاطات الثقافية والرياضية والتسلية بحي ثنية الحجر وسط مدينة المدية تحت إسم الشهيد بلحاج محمد، ويتوفر على قاعة للأنترنت وقاعة للموسيقى وقاعة لرياضة الكراتي أصاغر وأشبال، وكذلك دروس محو الأمية والدروس التحضيرية والدعم، مفتوح لموظفي الأمن الوطني وسكان الحي. وكشف المدير العام بالنيابة أن التغطية الأمنية بولاية المدية بلغت 85 بالمئة وبقيت ثلاث دوائر ستنتهي بها الأشغال عن قريب منها دائرة العزيزية، سيدي نعمان والقلب الكبير، من خلال الكلمة التي ألقاها عميد أول للشرطة رئيس أمن ولاية المدية السيد لخضر دلهوم أن أمن المواطن الجزائري هو الواجب والأولوية رقم واحد للحكومة، كما حث الإطارات على أداء عملها اليومي وحسن الإستقبال والترحيب، إلى جانب شرطته والشرطة الجزائرية التي مازالت تبذل جهدها من طرف حكومتنا لتسهيل تطبيق برنامج رئيس الجمهورية السيد عبدالعزيز بوتفليقة ومحاربة الآفات الإجتماعية بكل الطرق.