كشف المدير العام بالنيابة للأمن الوطني عبد العزيز عفاني أمس من ولاية المدية أن القانون الأساسي للشرطة جاهز وسيخضع للمصادقة قريبا، وأضاف بأن جهاز الشرطة سيبقى محكوما بقوانين الوظيف العمومي وتابعا له كرد منه على ما أشيع في وقت سابق عن إمكانية تحوّل جهاز الشرطة إلى جهاز مستقل عن الوظيف العمومي تحكمه قوانينه الخاصة. * وبخصوص الإجراءات التي باشرتها مصالحه في جوانب التأهيل الاجتماعي لمنتسبي القطاع، خصوصا تلك المتعلقة بأزمة السكن التي يعاني منها أعوان الشرطة على غرار باقي المواطنين الجزائريين، كشف عفاني عن اتفاقات وصفها بالكبيرة والمهمة بين مصالحه"ومصالح وزارة السكن والعمران ستدشن باطلاق أكثر من 10 آلاف سكن، على أن تعقبها حصص أخرى تكون من فائد رجال الشرطة بكامل ولايات الجمهورية، مضيفا بأن رؤية مصالحه في قضية التأهيل الاجتماعي لأعوان الشرطة وتحسين ظروف معيشتهم تهدف بالأساس إلى إراحتهم حتى يتمكنوا من تقديم خدمات أكبر من أجل حفظ ممتلكات المواطن وأمنه. وبشأن الترتيبات التي ضبطتها المديرية العامة للأمن الوطني من أجل تأمين أكبر لشهر رمضان المقبل قال العفاني بأن مصالحه قامت بإنجاز مخطط تدعيمي للمخططات الأمنية العادية بكامل ولايات الجمهورية ضمانا لشهر فضيل آمن ومستقر، أما بخصوص نسب التغطية الأمنية بالجزائر ومقارنتها بالنسب العالمية التي تدور في حوالي شرطي لكل 170 مواطن فقد ركز مسؤول قطاع الأمن على أن العملية برمتها تدور في فلك النسبية وبأن للجزائر خصوصيتها وبأن التقاليد المتبعة في هذا الشأن بالجزائر تقوم بالأساس على نسب الاجرام المسجلة بكل منطقة وإفادتها بالتغطية الأمنية المكافئة. وأعطى العفاني تعليماته لمسؤولي الأمن بضرورة اعتماد تقنيات البحث والتحري في سبيل حل القضايا المعالجة وعدم تركها عالقة، معتبرا أن أقل نسبة من القضايا التي يجب حلها وعدم تركها عالقة من مجمل القضايا المطروحة أمام رجال الشرطة. وقد ختم عبد العزيز عفاني حديثه للصحفيين بولاية المدية بإجابة عن سؤال بشأن أولوياته إن هو اعتمد كمدير عام للأمن الوطني، بأن مسألة التعيين من عدمه هو من اختصاصات رئيس الجمهورية وبأن الأهم بالنسبة إليه هو سعيه للقيام بالمسؤولية التي كلف بها على أحسن وجه.
