أعاد الوزير الأول عبد المالك سلال التذكير بضرورة "الحفاظ على الاستقرار" في الفترة المقبلة التي ستشهد انتخابات رئاسية قريبة ، داعيا جميع الجزائريين الى التحلي به ، و التفكير فيه و هم مقبلون على هذه الاستحقاقات المصيرية. و قال سلال في كلمته أمام المجتمع المدني لولاية البليدة اليوم "نحن ذاهبون عن قريب الى استحقاقات و انتخابات رئاسية ، يجب أن نتحلى بروح المسؤولية ، و نفكر في الاستقرار مهما كان نوعه لأنه هو الحل و المخرج و المنبع الوحيد الذي يوصل البلاد الى الخير". مضيفا "نحن قانعين بهذا الشيء و الله سيكون معنا". و هو نفس المعنى الذي ركز عليه الوزير الأول في زياراته الى كل من معسكر و مستغانم ، ثم البليدة حيث جمع في كل مرة بين موعد الانتخابات الرئاسية التي من المنتظر أن تجرى في شهر أفريل المقبل و بين الاستقرار و "الاستمرار في التنمية و العمل" ، و هو ما يمكن قراءته أنه تلميح من سلال عن رغبته في استمرار الجزائر بنفس الحكم الحالي ، أو بتغييرات طفيفة لا تؤثر على التوجه العام، خصوصا مع تكراره اللازمة التي تميز كل كلماته عبر الولايات و هي الاشادة بانجازات الرئيس بوتفليقة و خاصة ميثاق السلم و المصالحة الوطنية الذي اعتبره سلال "أعاد الأمن الذي هو قبل كل شيء" ، ضاربا المثل بأهل منطقة البليدة "الذين عانوا من الدمار في التسعينات و عنذما اقترح المجاهد عبد العزيز بوتفليقة مشروع المصالحة كان يعلم أنه بدون الأمل و الأمن و الاستقرار لا يمكن أن يتحقق أي انجاز ، و كان أهل البليدة هم من بين الملايين منم فضلوا المصالحة على الكره و البغض و الكراهية لعنها الله ، و نسأل الله أن لا يعيدها على الجزائر". و من النقاط التي توقف عندها الوزير الأول في كلمته هي الاشارة الى ما قدمته أفواج العمل المنبثقة عن الثلاثية الأخيرة ، التي وصفها بالعلامة الفارقة لخلق قاعدة صناعية متينة و تحسين مناخ الأعمال ، و ازالة الفوارق بين القطاعين العام و الخاص ، و انشاء " قطاع و طني فقط". و تمثلت التوصيات في ضرورة حماية و ترقية الاقتصاد الوطني ، و ضمان الصندوق الوطني للاستثمار تمويل استثمارات القطاع الخاص ، اضافة الى القطاع العمومي كما هو معمول به في الوقت الراهن ، اضافة الى تحسين مناخ العمل و الاستثمار ، و آخر نقطة كانت تأطير أفعال التسيير عبر تحقيق التوازن بين حماية اطارات الدولة و مكافحة الفساد، و على سلال عليها بالقول " ان الدولة و مؤسساتها عازمة على حماية اطاراتها ، لكون بودي أن أطلب رسميا أن يعملوا في اطار قوانين الجمهورية ، و اذا حصل مس بأي اطار سنكون معه". و أشاد سلال بالمخططات التنموية المتعاقبى بداية من عام 2000 من تدارك التأخر الذي حصل في سنوات الارهاب ، و الذي ركز على قطاعات السكن و الصحة و التربية التي قال انها تكتسي "أهمية خاصة لدى الجزائريين" مبديا ثقته في تطور الاقتصاد الوطني الذي توقع له أن يصبح "قطب البحر الأبيض المتوسط و المنطقة الافريقية" ، لكن بشرط "تطليق ثقافة اليأس و الشك و الانخرط في النهضة الجزائرية". و جدد سلال مطالبته الادارات و السلطات المحلية الى القضاء على ظاهرة البيروقراطية المتفشية فيها داعيا "السلطات المحلية بفتح أبوابها للمواطنين ، و كل عون من أعوان الدولة الى أن يعمل من أجل الشعب أولا و أخيرا ، لأنه يعمل بتفويض منه".
