أعلن الوزير الأول عبد المالك سلال اليوم السبت بالبليدة أن أفواج العمل المنبثقة عن اجتماع الثلاثية الأخير "توشك" على الانتهاء من أشغالها وستقدم مقترحاتها عن قريب. وفي كلمة له أمام ممثلي المجتمع المدني لولاية البليدة أكد السيد سلال أن أفواج العمل المنبثقة عن اجتماع الثلاثية الأخير "توشك على الانتهاء من أشغالها وسوف تقدم مقترحاتها عن قريب للنهوض بالاقتصاد الوطني" مضيفا أن هذه المقترحات "تمس خمسة محاور". ويتعلق الأمر--حسب الوزير الأول-- بصياغة عقد وطني اقتصادي واجتماعي من أجل النمو وحماية وترقية الإنتاج الوطني ومساهمة الصندوق الوطني للاستثمار في تمويل النشاط الاقتصادي العام والخاص مستقبلا إضافة إلى محوري تحسين مناخ وظروف عمل كل المؤسسات وتأطير أفعال التسيير لتحقيق التوازن بين حماية اطارات الدولة ومكافحة الفساد. وذكر السيد سلال بأن الاجتماع الأخير للثلاثية "شكل نقطة فارقة في هذا المسعى حيث تمكنا --كما قال-- من الوصول الى اجماع بين الدولة وأرباب العمل والشريك الاجتماعي حول ضرورة بروز قاعدة وطنية عصرية وتنافسية من خلال تحسين مناخ الأعمال المحيط بالمؤسسات الجزائرية دون التمييز بين القطاعين العام والخاص". وفي معرض حديثه عن حماية الدولة لإطاراتها أكد الوزير الأول وبصفة قوية بأن الدولة وكل مؤسساتها "عازمة على حماية إطاراتها وأعوانها مهما كانت صفتهم". غير أنه دعا بالمقابل كل هذه الإطارات والأعوان إلى العمل في إطار قوانين الجمهورية فقط "لا أكثر ولا أقل". وأضاف بأنه في حالة وجود مساس بأي إطار "فسوف نقف معه" لأنه ضروري علينا --كما جاء في كلمته-- أن "نتقدم إلى الأمام وستتخذ الدولة لأجل ذلك كل الإجراءات وتوفر كل الإمكانيات التي من شأنها بلوغ هذه الأهداف" مؤكدا في الوقت ذاته بأن "على كل عون من أعوان الدولة أن يعمل من أجل الشعب أولا وأبدا وبتفويض منه". وعبر السيد سلال بالمناسبة عن قناعته بأن للجزائر من المؤهلات "ما سيسمح لها أن تصبح قطبا إنتاجيا قويا في منطقة المتوسط وعلى الصعيدين الإفريقي والعربي خاصة مع وجود الإرادة السياسية". ولم يفوت ذات المسؤول فرصة اللقاء ليدعو الشباب الجزائري لأن "يطلق نهائيا" ثقافة اليأس والشك وينخرط فيما سماه ب" المشروع الوطني للنهضة الجزائرية". وفي سياق آخر أشار الوزير الأول إلى المخططات التنموية المتعاقبة منذ سنة 2000 التي سمحت --حسبه-- من "تدارك التأخر الذي سببته عشرية التسعينيات في عدد كبير من المجالات" مؤكدا بأن الحكومة "عازمة" على مواصلة العمل للتكفل بملفات السكن والتربية والصحة التي "تعتبر حيوية وأساسية للمواطنين". وأضاف في نفس الوقت بأن السلطات المحلية "مطالبة أيضا بالعمل بنفس الوتيرة والتأكد من إنجاز مختلف مشاريع البنية التحتية والخدمات وفتح أبوابها كلية للمواطنين كي يعبروا عن إنشغالاتهم ويشاركوا في صياغة الخيارات المحلية للتنمية".
