ينتظر أن يبدأ العد التنازلي للراغبين في الترشح للرئاسيات بما فيهم الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وهي الفترة التي يحددها قانون الانتخابات ب 45 يوما كأقصى حد بداية من استدعاء الهيئة الناخبة، هذه الأخيرة المقرر استدعاؤها خلال الساعات القليلة المقبلة بحسب القانون، أي في ظرف 90 يوما قبل تاريخ إجراء الانتخابات الرئاسية. ولم يعد يفصلنا عن حصر عدد المترشحين للاستحقاق القادم الكثير، حيث وبمجرد استدعاء الرئيس للهيئة الناخبة، سيكون لدى الأسماء الراغبة في الترشح مدة لا تزيد عن 45 يوما لإعلان ترشحهم وإيداع طلباتهم لدى المجلس الدستوري المخول للفصل فيها، وكذلك الحال بالنسبة للرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي سيكون مجبرا على الحسم في مسألة الترشح التي لطالما شغلت الرأي العام الجزائري، وخصوصا الطبقة السياسية بين مؤيد ومعارض لفكرة ترشح الرئيس لعهدة رابعة، وبسبب الضبابية المنتهجة حول هذه القضية، فقد رهنت بعض الأسماء ترشحها للرئاسيات بترشح الرئيس، والذي أسفر عنه قائمة مترشحين لا تلبي تطلعات الشعب والرأي العام ولا السياسيين، بعدما غابت عنها إلى غاية الآن أسماء كبيرة كان يعوّل عليها، والتي يبدو أنها فضلت دراسة الوضع على الساحة السياسية وتعبئة الهيئة الناخبة قبل الإقدام على هذه الخطوة التي تمثل للبعض انتحارا في حال ظهر بوتفليقة كمرشح لعهدة رابعة. وأوضح الخبير الدستوري مختار خميلي، في اتصال ب«البلاد"، أنه من المرجح أن يقوم الرئيس باستدعاء الهيئة الناخبة في 16 أو 17 جانفي الجاري كأقصى تقدير، وهو التاريخ الذي سيفصلنا عن موعد الاستحقاقات، مدة حددها القانون ب 90 يوما، وسيبدأ العد التنازلي الخاص ب 45 يوما منذ الاستدعاء، ليعلن بوتفليقة ترشحه من عدمه في ظرف هذه الفترة، مشيرا إلى احتمال ترشحه أواخر شهر فيفري القادم كأقصى حد، بحسب تاريخ إجراء الاقتراع المحددة فترته بين 10 أو 17 أفريل 2014.